عبّر المكتب النقابي لجماعة الرباط المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، عن مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الكتابية برسم سنة 2025، مؤكدًا أن هذه العملية شهدت عدداً من الثغرات التي قد تؤثر على مصداقيتها وشفافيتها.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المكتب عقب مشاركة أعضائه ضمن لجنة الإشراف على تنظيم الامتحانات بثانوية دار السلام بتاريخ 9 نونبر 2025، واجتماع لاحق عقد بتاريخ 13 نونبر لمناقشة ملاحظاتهم بعد مراقبة سير العملية والإجراءات المعتمدة.
وأوضح البيان أن من أبرز الملاحظات غياب اختصاص واضح لمهام لجنة الإشراف، إذ اقتصر دور أعضائها على الملاحظات العامة والخارجية دون تمكينهم من أي صلاحيات فعلية سواء خلال التداول بشأن الامتحان أو متابعة مدى احترام سرية الأسئلة المقترحة، وهو ما أثار انتقادات حول احتمال التأثير على نزاهة الامتحان، خصوصًا وأن تركيبة اللجنة تضم مسؤولين تربطهم علاقات مباشرة بالممتحنين.
وأشار المكتب إلى أن إشراك لجنة الإشراف في وضع إجراءات ملموسة لمنع أي تواصل محتمل مع الممتحنين كان سيكون ضرورياً لضمان سرية كاملة، كما أن الأعضاء لم يتمكنوا من مراقبة عمل أمين أوراق الامتحان أو متابعة باقي الخطوات المتعلقة بالإشراف على الامتحان.
كما لفت المكتب النقابي إلى غياب معايير واضحة وموضوعية في انتقاء أعضاء لجنة الامتحان، حيث لوحظ تكرار حضور بعض الأسماء ضمن لوائح السنوات الماضية، في حين غاب عدد من رؤساء الأقسام والمصالح، مما قد يترتب عنه أضرار معنوية ومادية لهم وللموظفين الخاضعين لإشرافهم الإداري.
وأكد البيان أن غياب المعايير المعلنة والشفافة امتد أيضًا إلى اختيار أعضاء لجنة الحراسة، حيث اقتصر الاختيار على موظفي مصلحة تدبير شؤون الموظفين، مما حال دون ضمان تمثيلية متوازنة لباقي المصالح والأقسام، وفوت عليهم فرصة المشاركة والتعويضات المترتبة عن ذلك.
وانتقد البيان كذلك التمييز بين لجنتي الحراسة والامتحان، حيث تم تخصيص وجبة غداء لأعضاء لجنة الامتحان فقط رغم أن الامتحان اقتصر على نصف اليوم صباحًا، مؤكدًا أن غياب توقيع رئيس لجنة الامتحان على النتائج يثير التساؤلات حول مدى انخراطه في العملية، إضافة إلى توقيع بعض أعضاء اللجنة غير الكامل في اللوائح.
من جهة أخرى، أشار المكتب إلى اعتماد موضوع عام بالنسبة لفئة التقنيين يمكن مقاربته من زوايا مختلفة، مما يزيد صعوبة تقييم إجابات المتبارين، خصوصًا في ظل غياب معايير تنقيط واضحة يمكن للجميع الاعتماد عليها، وهو ما يضع امتحانات الكفاءة المهنية تحت علامات استفهام بشأن العدالة والموضوعية.
واعتبر البيان أن هذه الملاحظات تفسر جزئيًا ارتفاع نسبة الموظفين الذين لم يتقدموا للامتحانات، مؤكدًا أن غياب دليل مرجعي يحدد معايير انتقاء أعضاء اللجان وطبيعة المواضيع والإجراءات المصاحبة للامتحانات يعزز من العيوب السابقة.
وأوضح المكتب أن الامتحانات، كما جرت في السنوات الماضية، ظلت مشوبة بنواقص تؤثر على دورها الأساسي في تقييم كفاءة الموظف، بدل أن تصبح آلية تحفيزية أو وسيلة لتوزيع التعويضات المالية.
مع ذلك، أعرب المكتب النقابي عن استعداده لمواصلة الحوار مع السيدة عمدة جماعة الرباط، داعيًا إلى الالتزام بالوعود السابقة، وفي مقدمتها تحويل مالي لزيادة الميزانية المخصصة للتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وتمكين الموظفين من الحصول عليها قبل نهاية السنة.
وفي ختام البيان، هيب المكتب بجميع موظفي جماعة الرباط إلى التشبث بالجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض والانخراط بشكل مسؤول في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في ظروف تضمن تكافؤ الفرص وتحفز على المشاركة.