زنقة20ا عبدالرحيم المسكاوي
تسود حالة من القلق والترقب في عدد من المدن المغربية، بعد التحذير الصارم الذي وجهه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، بشأن أي استيلاء أو تلاعب في العقارات التابعة للدولة أو الجماعات الترابية.
وقال لفتيت، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أمس الأربعاء 5 نونبر، إن «كل من استولى على أرض أو حتى على درهم واحد عليه أن يعيده، لأنه سيتعرض لعقوبات صارمة»، مشددا على أن الوزارة ستلاحق المتورطين قضائيا ولن يفلت أي شخص من العقاب.
وبحسب معطيات متداولة، فإن العديد من المنتخبين عمدوا إلى التلاعب في تصاميم التهئية من أجل تحويل وعاءات عقارية مملوكة للجماعات إلى تجزئات سكنية، بتنسيق مع بعض المنعشين العقاريين، عبر منح رخص بطرق ملتوية.
كما قام آخرون بتحويل قطع أرضية كانت مخصصة لمرافق عمومية أو أنشطة إنتاجية إلى مشاريع خاصة، من قبيل مدارس أو تجزئات سكنية فاخرة، في تجاوز واضح لمقتضيات القوانين التنظيمية ومقتضيات التعمير.
وأكد لفتيت أن الوزارة لن تتسامح مع أي مسؤول متورط في المساس بالمال العام أو التلاعب بممتلكات الجماعات، منددا بما سماه «أقلية من المنتخبين الذين لا يقدمون خدمة لا للمجتمع ولا للسلطات ويخفقون في أداء واجباتهم»، مقابل إشادته بالنزهاء الذين يؤدون مهامهم بروح من المسؤولية والمواطنة.
وأبرز الوزير أيضا أن بعض المنتخبين يتقاعسون عن الدفاع عن حقوق الجماعات أمام المحاكم، ما يؤدي إلى ضياع ممتلكات عمومية لفائدة الخواص، مؤكدا أن هذا السلوك يلحق الضرر بسمعة المؤسسة المنتخبة وبثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
تصريحات لفتيت عجلت بتحركات داخلية في عدد من العمالات والجهات، حيث يجري إعداد لوائح دقيقة للعقارات التي تم تغيير صفتها أو استغلالها خارج الأطر القانونية، تمهيدا لفتح تحقيقات ميدانية وتفعيل المساطر الزجرية في حق المتورطين.
