تشهد مالي تطورات متباينة على المستويين الأمني والاقتصادي، حيث بدأت العاصمة باماكو تسجل عودة تدريجية للنشاط اليومي بعد نحو أسبوعين من الإغلاق، بينما لا تزال مناطق داخلية تواجه نقصا حادا في الوقود وتداعيات اقتصادية واسعة.
ووفق صحيفة ليسور الحكومية، استأنفت بعض محطات الوقود في باماكو التزويد بكميات أكبر من البنزين والديزل، الأمر الذي أسهم في تقليص الطوابير وتحريك وسائل النقل والأنشطة التجارية، وذلك بفضل تنسيق حكومي ودعم لوجستي خارجي.
في المقابل، ما تزال مدن مثل موبتي وتمبكتو تعاني من شح حاد في الوقود وارتفاع الأسعار وتوقف شبه كامل لحركة النقل، وسط دعوات محلية لضمان توزيع أكثر توازنا للإمدادات.
وترافق الأزمة الاقتصادية مع وضع أمني متوتر، حيث تتعرض العاصمة ومحيطها لضغط من جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، وقد أدت الهجمات الأخيرة إلى تدمير أكثر من مئة شاحنة صهريج، وسقوط ضحايا من السائقين والمدنيين، إضافة إلى حوادث خطف على الطرق المفضية إلى باماكو.
الحكومة المالية أكدت أنها تعمل على توسيع التوزيع وتشديد الرقابة على السوق، معتبرة أن الأزمة كشفت هشاشة البنية التحتية للطاقة في البلاد، مجددة التزامها بمواصلة عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة واستعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سلطة الدولة، مشيرة إلى ما وصفته بتقدم ميداني أحرزه الجيش في عدد من المناطق.