زنقة 20 ا الرباط
عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 والنصوص القانونية والتنظيمية المصاحبة له.
وقد استهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تم عرض أبرز توجهات المشروع، وأهم التدابير المتخذة لدعم الدينامية الاقتصادية وتحقيق التوازنات المالية، إلى جانب استعراض المؤشرات الماكرو اقتصادية المعتمدة.
وفي أعقاب ذلك، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم مرافقة لمشروع قانون المالية، وتتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى ومشروع المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛ ومشروع المرسوم رقم 2.25.853 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية، وضمان التنسيق المؤسساتي اللازم بين مكونات الحكومة لتأمين تنزيل السياسات العمومية وفق ما تقتضيه الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة.