صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الكهرباء، بما يمدد مهلة إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”.
وبموجب التعديل الجديد، تُستبدل مهلة الاثني عشر شهرا المنصوص عليها في المرسوم الصادر فبراير 2025، بأجل أربعة وعشرين شهرا، بعد أن تبين أن المهلة السابقة لم تكن كافية لاستكمال عملية إعادة الهيكلة في ظروف مناسبة، كما ينص النص على إرساء أساس قانوني لأنشطة “صوملك – الشركة الأم” خلال الفترة الانتقالية المرتبطة بتنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، يهدف مشروع المرسوم إلى توفير إطار زمني يسمح باستكمال إعادة هيكلة الشركة وفق مسار تدريجي يضمن تحسين أدائها في قطاع الكهرباء.
