يتوقع مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسورش” (AGR)، أن تتمكن الخزينة، على ضوء التطورات المرتقبة في الميزانية برسم قانون المالية لهذا العام، من التحكم في عجزها خلال سنة 2025 ليبلغ 58,2 مليار درهم، أي ما يعادل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام .
وأوضح المركز، في تقريره الأخير “Budget Focus”، أنه من المتوقع أن يواصل دين الخزينة ارتفاعه سنة 2025، ليصل، بحسب التقديرات، إلى 1.131 مليار درهم، مقابل 1.072 مليار درهم سنة 2024.
وهكذا، سجل المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 806 مليار درهم (زائد 0,8 في المائة على أساس سنوي)، وأن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 18,9 في المائة ليصل إلى 324 مليار درهم سنة 2025.
ومع الأخذ في الاعتبار توقعات النمو في قانون المالية لسنة 2025 بنسبة 4,6 في المائة، من المتوقع أن تتحكم الخزينة في نسبة مديونيتها عند حوالي 68,0 في المائة خلال هذا العام. وكانت هذه النسبة قد بلغت 69,3 في المائة في نهاية شهر غشت الماضي.
كما ذكر مركز أبحاث “التجاري غلوبال ريسورش” بأنه في نهاية غشت 2025، سيبلغ إجمالي الدين 1.152 مليار درهم.
من جانبه، سيصل المكون الداخلي إلى 841 مليار درهم، بينما سيصل المكون الخارجي إلى 311 مليار درهم.
ويتوقع أن يستقر الدين الخارجي عند 27 في المائة من إجمالي ديون الخزينة عند متم غشت 2025. ومن المرتقب أن يصل هذا المعدل إلى 29 في المائة بنهاية عام 2025، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المرتفع للسحوبات الخارجية المتوقعة في قانون المالية لعام 2025 والتي تقدر قيمتها بـ60 مليار درهم.