تصدى رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، للتصريحات الصادرة عن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، بشأن تضارب المصالح في صفقات الأدوية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرا أنها “ادعاءات غير دقيقة”.
وشدد شوكي على أن خطورة ادعاءات بوانو لا تكمن في مضمونها السياسي فقط، بل في تأثيرها السلبي على مصداقية المؤسسات وسلامة المساطر القانونية.
واعتبر رئيس الفريق التجمعي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول النقاش المثار بخصوص اقتناء الأدوية، أنه “من العار اعتلاء منصة مجلس النواب وإطلاق اتهامات بدون أدلة في حق الوزراء، مع العلم أن القوانين واضحة والاختصاصات محددة، ولا أحد فوق المساطر”.
وأورد أن فريقه قام بعملية تتبع دقيقة لجميع طلبات العروض الخاصة بالأدوية منذ يناير 2023، والتي تجاوز عددها 53 طلب عروض صدرت عن مديرية الأدوية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإقليمية، موضحا أن شركة واحدة حصلت على أغلب الطلبيات لكونها الوحيدة المتوفرة على الشروط التقنية المطلوبة، فيما حازت شركة ثانية على طلبين فقط خلال المرحلة الأولى من الدراسة.
وأكد شوكي أن الشركة المساهمة كيان مستقل قانونيا عن المساهمين فيها، ويتم تدبيرها عبر مجلس الإدارة، بينما يظل دور الجمع العام للمساهمين محصورا في القرارات الاستراتيجية الكبرى كالمصادقة على الحسابات أو تغيير أعضاء المجلس، منبها إلى أنه “من غير المقبول إطلاقا الانحدار إلى مستوى المساس بشرف الوزراء والفعل السياسي، عبر اتهامات لا يمكن أن تشكل بدائل”.
وجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، نفى خلال نفس الاجتماع، بشكل قاطع، ما صرّح به رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، معتبراً أن تلك الاتهامات “لا تقوم على أي أساس واقعي”، وتمس بمصداقية المؤسسات وآليات الحكامة التي تضبط إجراءات الصفقات العمومية.
وأفاد الوزير بأن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصراً وفق المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، التي تحدد بدقة قواعد المنافسة، وشروط المشاركة، ومساطر الترشح، مضيفاً أن الإعلان المسبق عن الصفقات عبر البوابة الوطنية، إلى جانب الرقابة الصارمة لمصالح وزارة المالية، يضمنان شفافية شاملة وتكافؤاً في الفرص بين المتنافسين.