زنقة 20 | الرباط
أخذ مسار إعداد قانون المالية 2026 منعطفا حاسما مع صدور منشور لرئيس الحكومة بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 ، وقرب بداية المناقشات الميزانياتية.
رئيس الحكومة و في الرسالة التأطيرية التي بعث بها إلى الوزراء اليوم الجمعة، دعا إلى عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة ميزانيات الوزارات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات المحددة أعلاه، وذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية.
و ذكر أنه بناء على الأولويات المسطرة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع حكومي أو مؤسسة، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار.
أخنوش دعا الوزراء إلى إرسال مقترحاتهم في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2025 على أقصى تقدير.
كما دعا للعمل على موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وفي أقرب الآجال، بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرفقة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، و ضرورة التقيد بالأولويات والتوجيهات والآجال المذكورة ، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 ، وتقديمه للبرلمان داخل الأجال الدستورية والقانونية.
و بحسب مصادر موقع Rue20 ، فإن مديرية الميزانية بوزارة المالية ستبدأ انطلاقا من بداية شتنبر المقبل مشاوراتها مع كل قطاع وزاري على حدة لتحديد الأغلفة المالية النهائية؛ بما فيها تلك المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.