قدّم دفاع سكينة بنجلون، المعروفة على منصات التواصل بـ”صاحبة أغلى طلاق في المغرب”، طلبًا للسراح المؤقت أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، مؤكدا أنها تتمتع بكل الضمانات القانونية، وأنه في تواصل مباشر مع محامية طليقها من أجل استكمال مشروع صلح يضع حدًا للنزاع القائم بين الطرفين.
وأوضحت محامية بنجلون، اليوم الثلاثاء، أن الوضع النفسي لموكلتها صعب، وأن سكينة تعيش حالة صدمة وألم عميق منذ إيداعها السجن، مضيفة أن “مكانها ليس خلف القضبان وأن دخولها للمؤسسة السجنية أثر بشدة على صحتها”.
ورغم طلب الدفاع، قررت المحكمة رفض تمتيع بنجلون بالسراح المؤقت خلال جلسة اليوم الثلاثاء 2 دجنبر، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن الضمانات المتعلقة بحضورها أطوار المحاكمة لا تزال غير كافية، ليتم الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي.
كما تقرر تأجيل النظر في الملف إلى 9 دجنبر المقبل، لإتاحة مزيد من الوقت لإعداد الدفوعات وتعميق دراسة الجوانب الإجرائية والقانونية المرتبطة بالمتابعة.
ويأتي قرار المحكمة في ظل غياب التنازل الرسمي لطليقها مهدي قباج عن الشكاية المتعلقة بالتشهير، رغم أن بنجلون أكدت عبر دفاعها وجود تواصل مستمر بشأن مشروع صلح قد ينهي الخلاف بين الطرفين، فيما أعيدت إلى سجن عكاشة بانتظار البت النهائي في طلب الإفراج.
وكان قباج قد أعلن، قبل أيام، استعداده للتنازل عن الشكاية دون المطالبة بأي تعويض مالي، شريطة وضع التزام يضمن الحد الأدنى من الاحترام المتبادل ويحفظ أمن الأطفال واستقرارهم، معتبرًا أن
هذا الشرط ضروري لتفادي تكرار أي خلافات تمس الحياة العائلية.
وأوضح في بيان وجّهه للرأي العام أن قراره يستند إلى قيم
شخصية يحرص على صونها، وأن المال “لا يرمم القيم ولا يعوّض الشرف ولا يشتري كرامة الرجال والنساء الأحرار”.
وبرر قباج موقفه برغبته في الحفاظ على تماسك أسرته وحماية أطفاله من تداعيات صراع قضائي قد ينعكس على مستقبلهم النفسي، مؤكدًا أن “مقام الأسرة عنده فوق الحسابات”.
كما أشار إلى تعرضه لحملات تشويه مستمرة طالت سمعته وحياته الخاصة، معتبرًا أنه اختار التهدئة حقنًا للخلاف وتجاوزًا للتوتر الذي طبع علاقة الطرفين في الآونة الأخيرة.
ووسط هذه التطورات، يبقى مسار الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، بين قرار قضائي مرتقب يوم 9 دجنبر، ومشروع صلح لم يكتمل بعد، ووضع نفسي حساس تعيشه سكينة بنجلون في انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة.