يبلغ الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستفيدة 500 درهم شهريا، ويُمكن أن يتجاوز 1500 درهم أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة وخاصة عدد أطفالها وتمدرسهم، ما يطرح تساؤلات حول الضمانات المالية لاستمرارية النظام وحكامته، خاصة في ظل حاجته لتمويلات مستدامة وكبيرة.
في هذا الصدد، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وضع الأسس الأولية التي ينبني عليها تمويل هذا البرنامج، وسبل توفير موارد مالية مهمة ومستدامة، وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توسيع مصادر تمويل البرنامج وتنويعها وضمان استدامتها.
لقجع، في جواب عن سؤال كتابي حول “الهوامش المالية المزمع رصدها لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر”، تقدم به النائب البرلماني ادريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أشار إلى أن “الحكومة شرعت في الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، والذي سيتم توجيه المدخرات الناتجة عن إصلاحه لتمويل مختلف محاور الورش الملكي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ولا سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”.
كما حرصت الحكومة، يضيف الوزير، إضافة للمبالغ المدفوعة من الميزانية العامة على “عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لمجموعة من برامج الدعم السابقة كبرنامج دعم الأرامل، تيسير، وموارد صندوق التكافل العائلي، راميد…”.
من جهة أخرى، تتم في نفس الإطار تعبئة مجموعة من العائدات الجبائية، لاسيما المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك للتبغ والإطارات والأجهزة المستهلكة للطاقة؛ وكذا عائدات الضريبة على عقود التأمين وعائدات الرسوم القضائية، وعائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم سنة 2024.
كما يتم التمويل عن طريق 20% من حصيلة الرسوم القضائية، وحصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ التي تم إحداثها بموجب قانون المالية لسنة 2025.
و”بالإضافة إلى ذلك، تقوم الجهات بدعم هذا الورش المجتمعي الهام وذلك تماشيا مع الإطار التضامني الذي حث عليه دستور المملكة لسنة 2011 في مادته 31″، يضيف لقجع.
ولضمان استدامة البرنامج، تعمل الحكومة على تحسين نجاعة التحصيل الضريبي، بحيث سجلت مداخيل الموارد الضريبية العادية ما مجمله 313 مليار درهم برسم سنة 2024، بعد تسجيل مداخيل وصلت إلى 275 مليار درهم برسم سنة 2023 وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 13,8% بين السنتين.
وانعكس هذا الأداء إيجابا على الإيرادات العادية لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، دون احتساب الرصيد المرحل، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 59,5 في المئة، حيث ارتفعت من 15.240 مليون درهم سنة 2023 إلى 24.748 مليون درهم برسم سنة 2024.