أدانت موريتانيا مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، عادة إياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية أمس الخميس، إن هذه الخطوة الأحادية تمثل تصعيدا غير مبرر وتقويضا لفرص السلام، وتهديدا جديا لأسس حل الدولتين.
وأضاف أن الخطوة الإسرائيلية تناقض إرادة المجتمع الدولي الذي يؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت موريتانيا في بيانها موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية من أجل حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
