شرعت المركزيات النقابية في وضع اللمسات الأخيرة لمذكراتها المتعلقة بتحيين مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، وأعلن الملك، محمد السادس، عن تحيينها وتقديم تفاصيلها للأمم المتحدة بعد التأييد الأممي للمبادرة المغربية في الأقاليم الجنوبية، في وقت تستعد فيه المنظمة الديمقراطية للشغل لتقديم مقترحاتها، اليوم الخميس، لوزارة الداخلية عقب إنهاء إعداد مذكرتها في الموضوع.
وخلال الأسبوع المنصرم، طلبت وزارتا الداخلية والخارجية من المركزيات النقابية، في لقاء رسمي، إعداد تصورات بخصوص تحيين مبادرة الحكم الذاتي، بعد الانتصار التاريخي الذي حققه المغرب عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار 2797، نهاية أكتوبر الماضي، الذي أكد جدية وأهمية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الطي النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وتُلحُّ النقابات، التي تحدثت مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، على أهمية الانطلاق من الأرضية التي حددها خطاب الملك، محمد السادس، ليلة 31 أكتوبر، بعد التصويت التاريخي لـ11 عضواً بمجلس الأمن لصالح القرار الأممي 2797، مشيرةً إلى أهمية مراعاة الخصوصية المغربية عند تنزيل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية والاستفادة من التجارب المقارنة دون استنساخها بحكم الاختلاف بين المغرب وبين الدول التي سبقتنا لاعتماد الحكم الذاتي في أحد أقاليمها.
مراعاة خصوصية المغرب
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي إن “وزارتي الداخلية والخارجية لم تحددا موعدا لتقديم المقترحات الخاصة بالنقابات بخصوص تحيين مبادرة الحكم الذاتي إلا أنهما طلبتا الإسراع في إعداد تصور كل نقابة في هذا الموضوع المهم”، مشيراً إلى أنه “بالنسبة لنا في نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل فسنقدم مقترحنا اليوم إلى السلطات المعنية”.
وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “مقترحاتنا انطلقت من أرضية المباردة التي قدمها الملك محمد السادس، سنة 2007، مع الإشارة إلى بعض الاقتراحات التي تقوي وتعزز مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية”.
وشدد النقابي ذاته على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية في إعداد هذا التصور، مبيناً أن المقصود من الخصوصية المغربية هو الاستفادة من التجارب السابقة سواء في إسبانيا أو ألمانيا أو غيرها من الدول التي تعتمد الحكم ذاتي في بعض أقاليمها مع الحفاظ على الخصوصية التي تميزنا في المغرب.
واعتبر المتحدث عينه أن الخطوة الأولى في هذا المسار الجديد هو تعديل الدستور لكي يتماشى مع هذا المستجد التاريخي في الأقاليم الصحراوية المغربية، مبرزاً أنه “لا بد أيضا من تقوية الجهوية المتقدمة في الأقاليم المغربية الأخرى وتوسيع صلاحياتها ومهامها والتخفيف من إمساك المركز بمفاصل القرار العمومي”.
وألحَّ النقابي ذاته على “تطوير مهام الجهات لكي تتجاوز مستواها اليوم الذي يشبه دور الجماعات الترابية وتصبح أكثر تحملاً للمسؤولية في تدبير الشأن الجهوي وقضايا المواطنين”.
وعلاقة بمبدأ الخصوصية المغربية الذي ركزت عليه اقتراحات المنظمة الديمقراطية للشغل، فسر لطفي أن “المقصود بالخصوصية المغربية في المكون القبلي في الأقاليم الصحراوية بالأضافة إلى أن هذه أول تجربة للمغرب في منح أحد أقاليمه حكما ذاتيا وبالتالي الحادة إلى ضبط النموذج الذي سنتعتمد في الأقاليم الجنوبية “.
وزاد لطفي موضحاً أن “المغرب اليوم في مرحلة تأسيسية بخصوص الانتقال في النموذج السياسي ـ الإداري القائم على الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وبالتالي ضرورة التدرج في تطبيقه مع الحفاظ على القضايا السيادية للدولة الأم”، مبرزاً أن “الأساسي اليوم هو مراعاة التركيبة السكانية في هذه الأقاليم لأنها هي أهم عنصر لإنجاح هذا الخيار”.
“نستعد لتقديم مقترحاتنا”
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، إنه “لم نخبر من طرف الوزارتين اللتين أشرفتا على اللقاء بتاريخ محدد لتسليم مذكراتنا بخصوص تحيين مبادرة الحكم الذاتي”، مبرزاً أن “الأساسي هو أنه تم الحرص من طرفهما على تقديم تصوراتنا في أقرب وقت”.
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المكتب الوطني لنقابتنا (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) انعقد يوم أمس الأحد، من أجل مناقشة تصوراتنا ومقترحاتنا المتعلقة بتحيين مبادرة الحكم الذاتي من أجل تقديمها للوزارة المعنية بجمع المقترحات”.
وبحكم الإجماع الوطني المحيط بموضوع الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي، أورد الزويتن أن “مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انطلقت من أرضية المحددات والتوجهات التي جاءت ضمن الخطاب الملكي الأخير”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المغرب اليوم مطالب بتفصيل وتحيين المبادرة وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي عشناها منذ 2007 إلى اليوم، وفي مقدمتها التعديل الدستوري سنة 2011 وما لحقه من متغيرات سياسية في المغرب”، مبرزاً أنه “منذ تاريخ تقديم مباردة الحكم الذاتي سنة 2007 إلى اليوم مرت 18 سنة تقريبا وبالتالي ضرورة تحيين الخطة، وهذا ما ذهب إليه رئيس الدولة”.
