قالت جبهة تحرير أزواد، إن وثيقة المصالحة الوطنية المقدمة من الحكومة المالية، لا تعكس “مسار سلام حقيقي” ولا تمثل ردًا فعليًا على ما وصفته بـ”الظلم القائم”.
وأضافت في بيان أصدرته الخميس، أن الخطوة “مناورة جديدة” تهدف إلى “تلميع نظام يفتقر للشرعية”، حسب تعبيرها.
وأكدت أن الشكل الرمزي للوثيقة، إضافة إلى “غطرسة” الخطاب الرسمي، لن يثنياها عن مواصلة ما وصفته بـ”النضال من أجل استرجاع كامل أراضي أزواد”، و”تمكين الشعب الأزوادي بالوسائل المشروعة والسيادية”.
وأعلنت رفضها لعرض “أي وساطة أو مفاوضات مع نظام أثبتت ممارساته ضد الشعب المالي والأزوادي خصوصا، أنه غير مؤهل أخلاقيا وسياسيا، فضلا عن عجزه عن الوفاء بالتزاماته السابقة وهو ما فاقم الأزمات التي تعصف بمالي وتهدد استقرار المنطقة”.
وكان الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا قد تسلم الأبعاء، الميثاق الوطني للسلام والمصالحة، الذي أعدته لجنة وطنية مختصة، ويتضمن ديباجة و16 عنوانًا و39 فصلًا و106 مادة.
وقال غويتا، إن “الميثاق الوطني سيكون القاعدة المشتركة للسياسات العامة، واستراتيجيات السلام والمصالحة، والعمل الجماعي من أجل مستقبل مالي”
