أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن وزارته تولي عناية خاصة لموضوع الأمن الرقمي وحماية بنيتها التحتية المعلوماتية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان استمرارية خدماتها الرقمية وصون معطياتها الحساسة، من خلال مقاربة استباقية ومتكاملة تروم تعزيز الأمن المعلوماتي.
وكشف التوفيق، في جواب كتابي عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “النهج الاستباقي المعتمد من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في التعامل مع المخاطر الرقمية والأمن السيبراني”، أن الوزارة اعتمدت مقاربة استباقية ومتكاملة تروم تعزيز الأمن المعلوماتي على عدة مستويات، على رأسها تأمين المنصات الرقمية والخوادم المركزية من خلال اعتماد بروتوكولات حماية متقدمة وتحيين دوري للأنظمة المعلوماتية.
وأوضح أنه تم أيضا تعزيز منظومة الحماية من الهجمات السيبرانية عبر تركيب جدران نارية (Firewalls)، وإرساء آليات للنسخ الاحتياطي والاسترجاع تضمن استمرارية الخدمات الرقمية في حالة حدوث أي عطب أو هجوم محتمل.
وأشار المسؤول الحكومي أنه تم أيضا تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال المعلوماتي، عبر دورات تدريبية في الأمن السيبراني، بشراكة مع الجهات الوطنية المختصة، إضافة إلى اعتماد سياسة صارمة لتدبير الولوج إلى المعطيات، وفق مقاربة تقوم على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات التقنية والإدارية، عبر المصادقة متعددة العوامل (MFA).
وشدد الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” على نخسة منه، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل على تطوير بنيتها التحتية الرقمية وفق المعايير الحديثة للأمن السيبراني، وتواكب باستمرار المستجدات التقنية لضمان حماية منظومتها المعلوماتية وتحصين خدماتها الإلكترونية.
وذكر وزير الأوقاف إلى أن هذه التدابير تندرج في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى تعزيز الأمن السيبرانى بالمرافق العمومية، وتكريس ثقافة التحول الرقمي الآمن.
وكان رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، قد ساءل وزير الأوقاف حول التدابير الاستباقية المعتمدة للتصدي للمخاطر الرقمية والهجمات السيبرانية، وتدبير البنية التحتية للمعلومات وضمان حمايتها، بما في ذلك استثمار أحدث التقنيات والموارد البشرية لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع.
وأبرز السؤال الكتابي أن تسجيل هجمات سيبرانية استهدفت مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات رسمية، يطرح بإلحاح موضوع الأمن الرقمي وحماية البنية التحتية المعلوماتية، خاصة في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية. وفي يونيو الماضي، تعرضت مواقع رسمية حكومية مغربية لهجمات سيبرانية يقف خلفها مجموعة من القراصنة الجزائريين المعروفين باسم “جبروت”، نجحت في سرقة وتسريب معطيات حساسة، خاصة بيانات ضخمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل العقاري في المغرب.