ناقش وزير العدل، محمد ولد اسويدات، مع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بدّ، سبل تسريع رقمنة المنظومة القضائية وتعزيز جاهزيتها التقنية.
وخلال لقاء جمعهما في نواكشوط، استعرض الجانبان مستوى التقدم في مشاريع التعاون بين القطاعين، كما توقفا عند أبرز التحديات التي ما تزال تعيق تحديث الخدمات القضائية، خصوصًا ما يتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية وأمن البيانات.
وتركز النقاش على تطوير الخدمات القضائية الرقمية، وتعميم رقمنة الإجراءات، بما يضمن تبسيط المساطر وتقريب الخدمة من المتقاضين، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات القضائية ورفع كفاءة الأنظمة المعلوماتية داخل المحاكم.
وأكد الوزيران أهمية تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة، بهدف بناء منظومة عدالة رقمية أكثر فعالية، قادرة على مواكبة التحولات الإدارية وتلبية حاجيات المواطنين.
