قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن تجاوز مستوى مديونية أي بلد 60% من الناتج الوطني الخام يُعتبر غير آمن، مشيراً إلى أن مديونية موريتانيا حالياً تبلغ نحو 40%.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، أن موريتانيا تتمتع بهامش مالي “كبير” ينبغي استغلاله بحكمة، بحيث لا يتم الاقتراض إلا لتمويل مشاريع مهمة وجوهرية وهيكلية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن المشاريع التي صادق عليها مجلس الوزراء أمس تُعدّ جزءاً أساسياً من العملية التنموية، وتهدف إلى تحرير النمو الاقتصادي والتخلص من القيود التي تؤثر سلباً عليه.
وأوضح الوزير أن توفر البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وصيانة الطرق، وقدرة الموانئ على المنافسة، يُعدّ من الأولويات لضمان نجاح هذه المشاريع، مؤكداً أن مديونية موريتانيا تُعدّ من الأخف بين دول المنطقة.