كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن أسعار الإنتاج في مجال الصناعات التحويلية بالمغرب، باستثناء تكرير البترول، عرفت تراجعًا عاما بنسبة 0,1 في المائة، مع تسجيل أكبر نسبة من التراجع في مجال الصناعات الغذائية، والذي بلغ 0,4 في المائة مع متم شهر يوليوز الماضي.
وأصدرت المندوبية مذكرة الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يوليوز 2025 مقارنة مع يونيو الماضي، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة، وذلك بفعل تراجع أسعار، وفق ما جاء في الوثيقة.
وهم التراجع أسعار الصناعات الغذائية بـنسبة 0,4 في المائة، وصناعة الملابس بنسبة 0,2 في المائة، وصناعة صناعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، سجلت الأسعار ارتفاعا في مجالة صناعة الأجهزة الكهربائية بـ 0,1 في المائة، وهو الارتفاع نفسه المسجل في مجال صناعة المنتجات المعدنية، في حين سجلت صناعة منتجات أخرى معدنية ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، كما ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 0,1 في المائة.
وعرفت الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء، وإنتاج وتوزيع الماء، استقرارا خلال شهر يوليوز 2025.
وفي 19 غشت الجاري أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2025، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.
وأوضحت المذكرة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة لـ للنقل وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
ومقارنة بشهر يونيو المنصرم، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال يوليوز 2025، انخفاضا بـ 0,1 في المائة، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المائة.
