زنقة 20 | الرباط
تراجعت أحزاب سياسية عن تضمين شرط الحصول على الباكلوريا للتقدم للإنتخابات المقبلة في مذكراتها التي صاغتها و ستسلمها لوزارة الداخلية.
و في تقرير وجهه إلى وزير الداخلية، اقترح مركز المؤشر للدراسات والأبحاث، فرض شهادة البكالوريا كحد أدنى للترشح للبرلمان ومجالس الجهات، و الشهادة الابتدائية للجماعات و مجالس العمالات.
هذا المقترح الذي ترفعه عدة هيئات مدنية و سياسية يصطدم بنص الدستور ، حيث ينص الفصل 30 أنه لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية.
و يقول الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أن شروط أهلية الترشح يتضمنها القانون التنظيمي لأعضاء مجلس النواب (الفصل 62)، وبما أنه يخضع للإحالة الاجبارية على المحكمة الدستورية (الفصل 132) التي ستسقط لا محالة أي شرط يتعارض مع مبادئ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص الانتخابية والحق في التصويت والترشيح.
و اعتبر الشرقاوي أن الأحزاب هي التي تملك اليوم سلطة منح التزكيات للمترشحين و تتحمل مسؤولية اختيار الأكفاء، إلا أن المعروف أن جميع الأحزاب تختار أعيان و مرشحين في غالبيتهم أميين لسبب وحيد وهو أنهم قادرين على الفوز وحصد المقاعد.
