زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تمكنت، عبر تقارير أعوان السلطة، من جمع معطيات دقيقة حول المشتبه بتورطهم في إفساد العمليات الانتخابية، ما أسفر عن الإطاحة بأزيد من 100 منتخب محلي وإقليمي وجهوي، بينهم برلمانيون، بتهم تتعلق بالتلاعب في الصفقات ونهب المال العام والتزوير وخيانة الأمانة.
وحسب يومية الصباح، فقد تم تجريد 12 نائبا من عضويتهم بمجلس النواب وعضو واحد من مجلس المستشارين، فيما تواصل محاكمة 15 آخرين.
وأكدت المصادر أن عددا من هؤلاء المسؤولين، الذين اعتادوا الفوز الانتخابي دون تحقيق وعودهم، يوجدون ضمن “لوائح سوداء” ستعمل جمعيات مدنية وحقوقية على نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بمقارنات بين وعودهم الانتخابية وما تحقق فعليا.
كما رفعت أحزاب سياسية مذكرات لوزارة الداخلية تطالب بمنع المفسدين من الترشح، وإقرار ميثاق شرف لاستعادة هيبة المؤسسات المنتخبة، وضمان خدمتها للمصالح العليا للوطن والمواطنين.
ومن جهته، حذر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من استغلال توزيع المساعدات الخيرية لأغراض انتخابية، مؤكدا أن وزارته لن تتساهل مع أي ممارسة تنحرف عن الطابع التضامني للعمل الخيري، وأن المسؤولين الترابيين يملكون صلاحية توقيف أو تأجيل أي عملية توزيع تمس بالنظام العام أو تخالف القانون.
