زنقة 20 ا متابعة
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أحكاما في حق كل من رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول وموظف بالجماعة، على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بغسل الأموال.
وقضت المحكمة أول أمس بإدانة المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، مع تغريمهم بمبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر، فضلاً عن الحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة، إضافة إلى الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة.
وتزامنت هذه الأحكام مع استمرار محاكمة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، اتهمت فيها رئيس الجماعة ونائبه بتجاوزات قانونية واختلالات في تدبير المال العام. ومن أبرز التهم، تمكين مقاول مكلف بصفقة عمومية (01/2023) من استغلال الماء الخاص بمجزرة الجماعة دون عداد قانوني من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما شملت الاتهامات تسخير آليات وشاحنات الجماعة لفائدة مقاولين لأغراض خاصة، وتمرير متلاشيات الجماعة دون تنظيم مزاد علني، إلى جانب هدم مرفق عمومي (خصة) أمام ضريح مولاي يعقوب دون سند قانوني رغم قيمته الجمالية والسياحية.
وتطرقت الشكايات أيضاً إلى صفقة لشراء كميات من “البال” (التبن) والشعير بمبالغ وصفت بـ”المبالغ فيها”، مع استخدام وسائل الجماعة لنقلها، إضافة إلى شبهات توزيع بطائق الإنعاش الوطني على مقربين من المسؤولين الجماعيين، دون أن تكون لهم أي صفة قانونية.
كما أثيرت شكوك حول خروقات في تنفيذ صفقة تطهير السائل برسم سنة 2023، والتي أكدت المعارضة أنها لا تحترم دفتر التحملات، إلى جانب مزاعم بترويج بونات المازوط لفائدة أحد الأشخاص بمنطقة أولاد بن يطو من طرف النائب الأول للرئيس.
وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وتؤكد بحسب متابعين أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية والنزاهة داخل الجماعات الترابية.
