خلق أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، جدلا واسعا، طيلة يوم أمس الثلاثاء، بعد تصريحه خلال المناقشة العامة لقانون المالية 2026 بخصوص “طحن الورق” الذي خلق التباسا كبيرا ومخاوفا مشروعة لدى الرأي العام، قبل أن يخرج في ساعات متأخرة لتوضيح “سوء الفهم”.
التويزي، حتى خلال تقديمه التوضيح المذكور فجر معطيات مهمة، تستوجب التحقيق كذلك، تتعلق بالتلاعب في الفواتير، وهذا الأمر ليس أقل خطورة، ذلك أن “طحن” الأوراق مجازا يعني طحنا مباشرا لجيوب المغاربة ولملايير الدعم العمومي الموجهة للقطاع.
ويبدو أن التويزي ونواب من حزبه وجدوا مخرجا سهلا لسوء الفهم الذي تسبب فيه، محملين المسؤولية للصحافة التي نقلت كلام النائب البرلماني “حرفيا”، والحقيقة أن المُلام الأول هو رئيس الفريق نفسه الذي رمى قنبلة من العيار الثقيل، بخصوص قطاع تحوم حوله كثير من الشبهات، وانتظر من المستمعين لكلامه أن “يعصروا” أدمغتهم لفهم المقصد منه وتقليب أوجه التأويل ذات اليمين وذات الشمال.
وما دام رئيس فريق “الجرار” تهمه صورته لدى الرأي العام بهذا القدر، لم يكن هناك داعي للانتظار ساعات طوال قبل إخراج التوضيح. وإن كان مفهوما أن الرئيس يوجد في اجتماع المناقشة فإن أصداء كلامه وصلته لا شك، وكان بإمكانه أن يوضح مقصده للصحافيين المتواجدين في عين المكان، كما أن فريقه يتوفر على أطر كان عليها أن تتواصل قبل ينتشر التصريح بذلك القدر.
الأنكى من هذا كله أن كثير من النواب، بمن فيهم المنتمون للأغلبية، باتوا “يطحنون” الكلام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية رغبة في البحث عن تموقع جيد، غير أن لهذا النهج في الكلام عواقبه و”أعراضه الجانبية”، ومنها ما حدث مع أحمد التويزي.