زنقة20ا مدريد/إسبانيا
اختُتمت امس الأربعاء 3 نونبر الجاري، أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي-الإسباني، المنعقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين، بكلمة قوية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد فيها أن العلاقات الثنائية دخلت “مرحلة استراتيجية غير مسبوقة”، تجسدها الثقة المتبادلة وتكامل المصالح الاقتصادية.
واستهل أخنوش كلمته بالتعبير عن امتنانه لنظيره الإسباني بيدرو سانشيز على “حفاوة الاستقبال”، مبرزاً أن الشراكة بين البلدين ارتقت بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ونظيره الإسباني الملك فيليبي السادس، إلى “مستوى شراكة نموذجية تُمارَس على الأرض من خلال نشاط المقاولات وجهود المستثمرين”.
وأوضح رئيس الحكومة أن اعتراف مدريد بمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وذو مصداقية للنزاع الإقليمي شكّل “منعطفاً حقيقياً” في التعاون الثنائي، وزاد قوة بعد صدور القرار الأممي 2797 (أكتوبر 2025)، الذي رسّخ الطرح المغربي في القانون الدولي.
وشدد أخنوش على أن العلاقة المغربية-الإسبانية “ليست حسن نوايا فقط، بل أرقام ملموسة”، مبرزاً أن إسبانيا تستمر في تصدر قائمة الشركاء التجاريين للمغرب، بحجم مبادلات بلغ 20 مليار يورو سنة 2024.
وأشار السيد عزيز اخنوش إلى أن سنة 2025 عرفت دينامية استثمارية لافتة منها 150 مليون يورو من الاستثمارات الإسبانية بالمغرب خلال نصف سنة فقط (+64.5%)، و37 مليون يورو من الاستثمارات المغربية في إسبانيا في نصف سنة، بعدما كانت 93 مليون يورو في سنة 2024، ووجود 800 مقاولة إسبانية بالمغرب و 12 ألف مقاولة مغربية ترتبط بشراكات تجارية مع إسبانيا، وتوافد 3.8 مليون سائح إسباني إلى المغرب بحلول أكتوبر 2025.
وأكد اخنوش، أن العديد من الشركات الإسبانية منخرطة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر بالمغرب، في إطار “عرض المغرب” لتطوير الطاقات النظيفة.
واستعرض السيد عزيز أخنوش حصيلة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تنفيذ الإصلاح الضريبي، وتسهيل الولوج للعقار الموجه للاستثمار، وتبسيط ورقمنة المساطر، وإصلاح الصفقات العمومية وآجال الأداء، وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وكشف رئيس الحكوكة المغربية، أن الآلية الوطنية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة التي أطلقت في 11 نونبر 2025 “تشمل المقاولات الإسبانية أيضاً”، بما يفتح المجال أمام شركات صغيرة للاستفادة من الفرص الصناعية المغربية، وليس فقط المجموعات الكبرى.
وأشار اخنوش كذلك إلى أن خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” للاتحاد الأوروبي وتصنيفه سنة 2025 كبلد ذي “جدارة ائتمانية للاستثمار” من طرف وكالة ستاندارد آند بورز، عززا جاذبيته كمنصة إقليمية.
وأكد رئيس الحكومة أن تنظيم كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال “ليس مجرد حدث رياضي، بل محفز استثماري ضخم” يشمل مجالات النقل، البنيات التحتية، السياحة، الأمن، والتجهيزات الرياضية، كما أعلن أن اتحادات المقاولات في الدول الثلاث ستجتمع قريبا ضمن لجنة مشتركة مخصصة لمونديال 2030 بهدف تعبئة الفرص والتمويلات.
واعتبر أخنوش أن التكامل بين البلدين يجعل منهما “محوراً استراتيجياً” في العلاقة المستقبلية بين إفريقيا وأوروبا، مؤكداً أن المغرب، بصفته المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا، يمكن أن يشكل جسراً أساسياً للشركات الإسبانية نحو أسواق القارة.
وطرح رئيس الحكومة ثلاثة مجالات كبرى للتعاون المستقبلي منها ممرات طاقية مشتركة في الكهرباء والهيدروجين الأخضر، وممرات لوجستية متكاملة تربط الموانئ وشبكات النقل في البلدين، واستثمارات مشتركة في غرب إفريقيا اعتماداً على شبكات التمويل والخبرة المتبادلة.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن “الروابط السياسية أصبحت مؤسَّسة ومهيكلة، والتعاون الاقتصادي بات كثيفاً ومتطوراً”، مشيراً إلى أن الحكومة المغربية “مجندة بالكامل لمواكبة هذا الزخم في إطار من الثقة والشفافية والمنفعة المشتركة”.
