زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته نجحت في استعادة توازنات المالية العمومية بفضل إصلاحات هيكلية كبرى، شملت أساساً المنظومة الجبائية، مع الحفاظ على الضغط الضريبي في مستوياته المعهودة.
وأوضح أخنوش، خلال عرض قدمه أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة، أن هذه الإصلاحات ارتكزت على تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، في أفق خمس سنوات، وشملت ثلاث محاور أساسية: إصلاح الضريبة على الشركات (ابتداءً من قانون مالية 2023)، وتوحيد أسعارها تدريجياً، ثم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (قانون مالية 2024)، عبر حصرها في سعرين (10% و20%) بحلول 2026، وأخيراً إصلاح الضريبة على الدخل ضمن قانون مالية 2025، تنفيذاً لالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الإصلاحات الجبائية أسفرت عن رفع المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي ناهز 11%. كما ارتفعت الموارد العادية بأكثر من 143 مليار درهم خلال الفترة نفسها، محققة نمواً سنوياً بمعدل 13%.
وبفضل هذه النتائج، تراجع عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 3.8% سنة 2024. أما معدل المديونية، فقد انخفض من 72.2% سنة 2020 إلى 67.7% في متم 2024، ومن المنتظر أن يتراجع مجدداً إلى ما دون 67% خلال 2025.
وذكر رئيس الحكومة أن الوضعية المالية برسم النصف الأول من سنة 2025 تؤكد استمرار الدينامية الإيجابية، حيث يتم تنفيذ قانون المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يتيح هوامش مالية لتنزيل الأوراش المبرمجة وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5%.
كما أبرز أخنوش أن هذه الإنجازات تعكس مساراً تنموياً تصاعدياً للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن النجاح في الخروج إلى السوق المالي الدولي مؤخراً، وموافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتمان مرن جديد، يشكلان اعترافاً دولياً بمتانة أسس الاقتصاد الوطني.
وختم بالقول إن هذه النتائج ليست غاية في حد ذاتها، بل شرط أساسي لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، تنفيذاً للرؤية الملكية السديدة، واستجابةً لتطلعات المغاربة.
