زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الدولة قامت بمجهودات مالية كبيرة لدعم المقاولات المغربية، من خلال استرداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات التي كانت في وضعية صعبة، والتي بلغت حتى الآن 78 مليار درهم.
وأوضح أخنوش أن هذا الإجراء ساهم في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة عملت أيضا على إصلاح الضريبة على الشركات، حيث تم خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة بنسبة 20% بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، وهو الإجراء الذي استهدف خصوصًا النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإصلاحات شملت إصدار قانون آجال الأداء بعد إعادة هيكلته ووضع نظام لتتبعها، ما عزز الشفافية في العلاقة التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومكن من مراقبة مدى التزام الشركات الكبرى بـ آجال مستحقاتها تجاه المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أخنوش أن هذه الإجراءات ساهمت في وضع المقاولات ضمن مسارات آمنة للصمود والتعافي، والحفاظ على استقرار مناصب الشغل، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على تطوير إطارات جديدة للمنتجات المالية المبتكرة، وتوفير عروض بنكية ملائمة لتسهيل وصول المقاولات إلى التمويل.
وأكد أن هذه الحزمة من الحلول التمويلية ساعدت المقاولات على تلبية مختلف المتطلبات الاستثمارية ومواكبة أهدافها المستقبلية، بما يركز على دعم الأنشطة الإنتاجية والخدماتية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب.