زنقة20ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب تشكل محطة تنظيمية ذات طابع خاص، تحمل دلالات مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وتُرسّخ قناعة الحزب بأهمية الخيار الديمقراطي.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة المنعقدة اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن “المدرسة التجمعية أصبحت اليوم قوة فاعلة في المشهد السياسي الوطني، بفضل تضحيات مناضلات ومناضلي الحزب، والعمل التراكمي الذي تم القيام به خلال السنوات الماضية”.
وأضاف أن انعقاد المجلس الوطني يأتي في سياق وطني مميز، يتزامن مع مرحلة تحولات كبرى يعرفها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في إطار رؤية ملكية متكاملة تجمع بين التفوق الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدورة تتزامن أيضًا مع الاحتفال بالسنة الأمازيغية، التي أقرها جلالة الملك عطلة وطنية رسمية، في خطوة تعكس عمق التعدد الثقافي والهوية الجامعة للمغاربة.
وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، أكد أخنوش أن الاعتراف الدولي الأخير بمغربية الصحراء يُعد حسمًا نهائيًا لهذا الملف لفائدة المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مشددًا على أن “المغرب ما قبل 31 أكتوبر ليس هو المغرب ما بعده”، في إشارة إلى التحولات السياسية والمؤسساتية التي أعقبت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي كان فيها حزب التجمع الوطني للأحرار “في الموعد”.
وسجل أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تروم تعزيز وتيرة الاستثمار، بما يجعل من المغرب قوة صاعدة وبوابة للتدفقات الاقتصادية والإنسانية العالمية، مبرزًا أن التنمية “ليست قرارات معزولة، بل ثقافة مواطنة وعمل يومي دؤوب”، وأن الحكومة سعت إلى جعل ولايتها “لحظة فارقة في المسار الوطني”.
وأكد أخنوش أن المشروع المجتمعي الذي يقوده الحزب يراهن على توطين مداخل العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن الإنصات للمواطنين شكّل أساس إعداد البرنامج الحكومي.
وفي السياق ذاته، أوضح أن ورش الدولة الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك، واكبته الحكومة بخطة محكمة حولته إلى إنجازات ميدانية ملموسة، معتبرًا أن السنوات الماضية من العمل الحكومي كانت “مليئة بالانتصارات والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدد رئيس الحكومة على أن سنة 2026 ستكون سنة مواصلة الإنجازات، مبرزًا أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.8 في المائة ما بين سنتي 2021 و2024، فيما ساهمت اليقظة الحكومية في خفض معدل التضخم إلى حوالي 0.9 في المائة