زنقة 20 | الرباط
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
رئيس الحكومة ورغم تواجده في عطلة ، أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 عشق 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
رئيس الحكومة قال في الرسالة التأطيرية ، أن مسيرة عقدين ونصف من الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت من ترسيخ أسس نموذج تنموي يقوم على ضمان التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من جهة وملاءمة الطموحات مع الإمكانيات من جهة أخرى، مع الحرص على تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة.
و أكد أخنوش أنه بفضل هذه الرؤية الملكية الحكيمة التي أطرت هذا المسار، صارت بلادنا اليوم تحظى باقتصاد أكثر صلابة ونسيج اجتماعي متماسك في إطار مؤسساتي حديث موازاة مع تنامي الإشعاع الدولي للمملكة، وتزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
وهو المسار يصيف أخنوش، الذي تشكل في عالم متقلب، يطبعه عدم الاستقرار الاقتصادي والتحولات الجيوسياسية والتحديات المناخية والصحية.
و اشار إلى أنه بعد التعافي النسبي للاقتصاد العالمي من مخلفات جائحة كوفيد، عادت بوادر تباطؤ النمو لتظهر من جديد نتيجة لمجموعة من العوامل، مضيفا أنه وفقًا لتنبؤات صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% فقط سنة 2025 و 3.1% سنة 2026، بعد أن سجل نسبة نمو ب 3,3% سنة 2024. أما في منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب، فتبقى التوقعات أكثر تواضعًا، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو 1% سنة 2025.
وعلى الرغم من هذا السياق غير المستقر، أكد رئيس الحكومة أن بلادنا تمكنت من الحفاظ على توازناتها وتأكيد صلابة أسسها ومواصلة مسار إقلاعها الاقتصادي، وإبراز قدرة متزايدة على استيعاب الصدمات وخلق هوامش جديدة للنمو.
ويتجلى ذلك وفق أخنوش من خلال الانتعاش الذي عرفه الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي محققا نسب نمو في ارتفاع متواصل للسنة الثالثة على التوالي، حيث انتقل من 3.5% سنة 2022، إلى 3.9% سنة 2023، وإلى %4,8 سنة 2024.
وقد تواصلت الدينامية الجيدة للقطاعات غير الفلاحية خلال الربع الأول من سنة 2025 مسجلة بحسب رئيس الحكومة 4.8% مقابل 4% خلال نفس الفترة من سنة 2024. وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام مسجلا نسبة نمو تقدر ب 4.8% خلال الفصل الأول من سنة 2025 ويتوقع أن يسجل نسبة نمو ب 4,5% عند نهاية نفس السنة.
وتعكس هذه الدينامية وفق رئيس الحكومة ، تحولا بنيويا في هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو أكثر استقرارا واستقلالية عن العوامل المناخية مدعوما بالمساهمة المتنامية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية منذ 2014 إلى الآن، بأكثر من الضعف، لاسيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب، وهو ما يجسد نهضة صناعية غير مسبوقة تشهدها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده
و اكد أخنوش أنه بفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب خلال العقدين الماضيين، صارت القطاعات الواعدة من قبيل صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والسياحة رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات، أو خلق فرص الشغل.
و اشار الى أن قطاع البناء والأشغال العمومية تعافى بدوره مدعومًا بالمشاريع الهيكلية والإعانات المباشرة لاقتناء السكن. أما بالنسبة للقطاع الثالث فقد سجل قطاع السياحة خلال سنة 2024 أرقاما قياسية حيث بلغ عدد السياح 17.4 مليون سائح (20%) كما بلغت عائدات القطاع 112.5 مليار درهم وقد انعكست هذه الدينامية الداخلية أيضا على سوق الشغل حيث مكن الانتعاش الاقتصادي من إحداث 82.000 منصب شغل سنة 2024.
وقد تعزز هذا المسار بحسب أخنوش، بشكل واضح خلال الربع الأول من سنة 2025 حيث تم إحداث 282.000 منصب شغل إضافي على أساس سنوي، أي بمعدل أعلى من الوافدين الجدد إلى سوق الشغل. كما ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025 ب 5.000 منصب شغل، وذلك بعد فقدان 82,000 منصب سنة ما قبل وبذلك تراجع معدل البطالة من 13,1% إلى 12.8%.
كما أصبحت بلادنا وفق رئيس الحكومة تتوفر على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية، تم تعزيزها مؤخرا بإطلاق صاحب الجلالة لأشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش. وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية. وهي كلها إنجازات ترسخ معالم المغرب الصاعد الذي يتميز أيضا بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أرضية للاستثمار، وشريكا مسؤولا وموثوفا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني، بفضل اتفاقيات التبادل الحر بما يناهز ثلاثة ملايير مستهلك عبر العالم.