زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن علامة “صنع في المغرب” أضحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية عالمية تنافسية، وفاعلاً محورياً في سلاسل الإنتاج الدولية.
وأوضح، في كلمته الافتتاحية خلال اليوم الوطني للصناعة المنظم برعاية ملكية زوال اليوم الإثنين بالرباط، أن الحكومة تدرك تماماً حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو ما انعكس في إطلاق مبادرات استراتيجية تروم تعزيز السيادة الصناعية وتثمين علامة “صنع في المغرب”.
وأشار أخنوش إلى أن القطاع الصناعي المغربي شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية ملموسة بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية خاصة لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة، بتوجيهات ملكية سامية، واصلت تنفيذ إصلاحات جوهرية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات، من خلال تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار وتعميم نظام الدعم الخاص بالمقاولات. كما تم تنزيل عدد من الإصلاحات المرتبطة بريادة الأعمال والابتكار، من أبرزها تقليص آجال الأداء الذي ساهم في خفض ديون المقاولات بمختلف أصنافها.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية شكّل رافعة مهمة لتطوير الصناعة الوطنية، إلى جانب الإصلاح الضريبي الطموح الذي أطلقته الحكومة لتقوية تنافسية المقاولات ودعم استدامتها. كما تم اتخاذ إجراءات عملية لتشجيع الاستثمار وتمكين المقاولات من السيولة اللازمة عبر تسريع استرجاع الضريبة على القيمة المضافة.
وفي ما يتعلق بتقلبات أسعار الطاقة منذ سنة 2022، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب اختار الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء خلافاً للعديد من الدول التي نقلت عبء التكاليف إلى المواطنين، مبرزاً أن المكتب الوطني للكهرباء تكفّل بأداء 17 مليار درهم من أصل 41 مليار درهم من أجل حماية المقاولات الوطنية ودعم قدرتها التنافسية.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن المغرب يحق له الافتخار بالدينامية الإيجابية التي يعرفها قطاعه الصناعي، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية 398 مليار درهم منذ سنة 2017، فيما تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجال الصناعي نحو 35 في المئة من إجمالي العائدات الوطنية، وهو ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الاستثمار المغربي.
