زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المنجزات التي حققتها حكومته على مستوى تحسين المالية العمومية، مكنت من تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5% سنة 2021 ثم 5,4% في سنة 2022 و4,3% في سنة 2023، موضحا أن عجز الميزانية، واصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,8% عند نهاية سنة 2024″.
وأفاد أخنوش اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”، أن المداخيل الجبائية للدولة انتقلت من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024. أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11%)، دون الرفع من الضغط الضريبي.
وأضاف رئيس الحكومة أن الموارد العادية شهدت تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13%، مشيرا إلى أن هذا التوجه الإيجابي انعكس على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام حيث سجل هذا المعدل انخفاضا من 72,2% سنة 2020 إلى 69,4% سنة 2021 ثم انتقل إلى 71,4% سنة 2022 ليصل إلى 68,7% سنة 2023 وواصل معدل المديونية انخفاضه ليستقر في 67,7% سنة 2024.
وبرسم الأسدس الأول من سنة 2025، قال أخنوش إن الوضعية المالية تظهر تواصل الدينامية الإيجابية لتحصيل الموارد، حيث أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم وفق التوقعات. مضيفا أن وتيرتها أفضل مما كان متوقعا، وبشكل يتيح للحكومة ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام، مما سينعكس على تقليص حجم المديونية الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 67% من الناتج الداخلي الخام.
