زنقة20ا الرباط
شكل الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه عزيز أخنوش، يوم الخميس، فرصة سانحة لإبراز أهم ملامح مقاربة رئيس الحكومة لملف التقاعد، والمتميزة بكونها قائمة على الحوار الاجتماعي البناء والمسؤول.
فمنذ بداية ولاية حكومته، وضع أخنوش، هذا الملف على رأس أولوياتها، إدراكا منه لحساسيته وتأثيره المباشر على حياة ملايين المغاربة. والملاحظ، أن الحكومة لم تتوانَ عن الانخراط في نقاشات مستفيضة وبناءة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ممثلين في النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تخدم الصالح العام.
وهنا، يقف عدد من المراقبين على خصوصية مقاربة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مقارنة بسابقيه، في التعاطي مع هذا الملف الشائك، والتي تظهر كنموذج يجمع بين الواقعية والحس بالمسؤولية والحرص على الاستدامة، وذلك في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه صناديق التقاعد الوطنية.
وقد سبق لرئيس الحكومة، في أكثر من مناسبة، أن أكد أنه سيفتح ملف التقاعد رغم كلفته. وهو ما يعكسه بالفعل إدراك الحكومة لحجم الخطر الذي يهدد استدامة صناديق التقاعد في المغرب، والذي يتطلب قرارات حاسمة وشجاعة.
كما أن ترؤس أخنوش، للاجتماعات المتتالية للجنة العليا للحوار الاجتماعي، وما نتج عنها من خلاصات، يُعد دليلا قويا على إيمان الرجل وحكومته بأهمية الحوار المفتوح والتشاور والتوافق كسبيل ناجع لإصلاح عميق ومستدام.
ومن الخطوات التي عزز بها أخنوش هذا التوجه في مقاربته لملف التقاعد، أنه تمكن من تأجيل نفاد احتياطيات نظام المعاشات المدنية من 2028 إلى 2031، أي بثلاث سنوات إضافية، وهو تطور إيجابي وغن كان مؤقتا، في مسار إصلاح التقاعد بالمغرب.
ويرجع هذا التحسن بالأساس، إلى الزيادات الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام، التي ساهمت في زيادة الإيرادات من الاشتراكات.
كما أن هذا التأجيل يمنح الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وقتًا إضافيًا لبلورة إصلاح شامل وعميق للمنظومة، في ظل توقعات بنفاد احتياطيات نظام الضمان الاجتماعي بحلول 2037 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بحلول 2051.
وقد أكد رئيس الحكومة، على إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذا الملف ذي البعد الاجتماعي، بمنهجية تشاركية مبنية على الثقة وضمن رؤية إصلاحية تراعي حقوق مختلف الفئات المعنية وتوازن مصالح الدولة والمقاولة.
وهذه مقاربة، تعالج الحقائق المالية والديموغرافية بشفافية، وتمكن ولا شك من بناء الثقة وتفهم الجميع لضرورة الإصلاح، بعيداً عن أي تشنج أو تأويل. فالهدف الأساسي هو ضمان استمرارية هذه الأنظمة الحيوية للأجيال الحالية والمستقبلية.
