زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، وذلك في سياق الدينامية الحكومية الرامية إلى إنعاش سوق الشغل، ورفع معدل الإدماج المهني، وتحقيق الالتقائية بين البرامج القطاعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لعرض تقدم برامج العمل القطاعية المرتبطة بالتشغيل، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة، وممثلي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وعلى رأسهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص، وضرورة تعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على الاستفادة من أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية.
وأولت الاجتماعات اهتماما خاصا للفرص التي تتيحها الأوراش الكبرى، خاصة في مجالات البناء والأشغال العمومية، إلى جانب سبل تفعيل التكوين المهني والتوجيه، وتوسيع نطاق التكوين بالتدرج لفائدة الشباب غير الحاصلين على شواهد.
كما ناقش المشاركون آليات دعم إدماج النساء في سوق الشغل، من خلال تذليل العقبات التي تواجههن، خصوصاً ما يتعلق بخدمات رعاية الأطفال، بالإضافة إلى خلق فرص شغل في العالم القروي، وتحسين التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين من قبيل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC).
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ البرامج المرتبطة بخارطة الطريق، والحرص على احترام الآجال والأهداف المسطرة، داعياً مختلف القطاعات إلى الحفاظ على وتيرة الانخراط والتعبئة الكاملة، بالنظر إلى أهمية الورش في تقليص معدل البطالة.
وقد سجلت الحكومة مؤشرات إيجابية في سوق الشغل، حيث أشار بلاغ رسمي إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من 2025، وتم خلق 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي ثلاثة أضعاف ما تحقق في نفس الفترة من 2024، ما ساهم في تقليص معدل البطالة بـ0,4 نقطة.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن آلية شهرية لاعتماد تقييمات دورية لمسار تنزيل خارطة طريق التشغيل، وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص، بما يضمن فعالية السياسات العمومية الموجهة لسوق العمل.
وحضر الاجتماعات عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم نادية فتاح، نزار بركة، يونس السكوري، فاطمة الزهراء عمور، عز الدين ميداوي، كريم زيدان، فوزي لقجع، أمل الفلاح، أديب بن إبراهيم، ولحسن السعدي، إلى جانب ممثلي CGEM، ANAPEC، OFPPT، وMaroc PME، وممثلي عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية.