زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإنه “لا يمكننا الحديث اليوم عن الانتقالات التي تشهدها المقاولة الوطنية، دون استحضار واحدة من الإصلاحات الفارقة التي ميزت هذه التجربة الحكومية”.
واوضح أخنوش في جلسة مسائلة رئيس الحكومة اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “الأمر يتعلق بإقرار ميثاق جديد للاستثمار منذ السنة الأولى من هذه الولاية، وذلك بعد مرور أزيد من 26 سنة على قانون الاستثمار في نسخته السابقة”.
وتابع رئيس الاحكومة أنه “يندرج هذا الإطار التشريعي المتقدم وشديد الأهمية، في إطار حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022” حيث قال جلالته حفظه الله، “وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات”. (انتهى منطوق الخطاب الملكي).
وشدد أخنوش أنه “تفعيلا لهذا الطموح الملكي الواعد، عملت الحكومة على إرساء ملامح استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات.. تلتقي في مجملها حول وضع نماذج حديثة للدعم وتوفير بيئة شفافة في وجه المستثمرين، مع تحريك عجلة الاقتصاد الترابي واستهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية”.
وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لم تقتصر على الجوانب التقنية لهذا المشروع، بل عملت على تكريس آثاره الملموسة وتجسيد مضامينه على أرض الواقع”.
وأكد انه “بقدرة تشغيلية عالية وبقيمة مضافة غير مسبوقة، شكل الميثاق الجديد أداة حقيقية لتحفيز مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، مع تعزيز التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار”.
ولفت أن ذلك مكن من ضخ دينامية قوية وزخم إيجابي على انتعاش الاستثمارات، فمنذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة(9) اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، ستمكن من خلق 179.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح قائلا”قد توزعت هذه الحصيلة الإيجابية على جميع جهات المملكة، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا خاصة في مجالات السياحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات والنسيج، بالإضافة إلى مجالات لا تقل أهمية كالطاقة ومواد البناء والصيدلة، والكيمياء والصحة والنقل.”يقول رئيس الحكومة.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش ” تواكب الحكومة هذا التقدم النوعي من خلال خارطة طريق رائدة لإصلاح مناخ الأعمال، تهدف مختلف مبادراتها الاستراتيجية إلى دعم التنافسية الوطنية.
وقال أخنوش “وقد تمكنا ولله الحمد، من إطلاق 98% من هذه المبادرات والمشاريع، بنسبة إنجاز بلغت 63%، مع مواصلة العمل على إنهاء إنجاز المبادرات المتبقية خلال سنة 2026” مضيفا إلى أن “هذه الإصلاحات تعكس في مجموعها، التوجه الحكومي الحثيث نحو ضمان التقائية التدخلات في هذا المجال، وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات الموجهة للمقاولات وحاملي المبادرات الاستثمارية”.
وتابع أنه “فضلا عن إحداث مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والشبابيك الوحيدة، لاسيما تلك الخاصة بالإحداث الالكتروني للمقاولات وفق مساطر مبسطة وآجال قصيرة”.
وقد ساهمت هذا الآلية، يشير رئيس الحكومة “خلال سنة 2025، في إحداث أزيد من 81.000 مقاولة عند متم شهر شتنبر، بعدما تجاوز هذا العدد 95.000 مقاولة محدثة خلال السنة الماضية. كما تتعزز هذه الإدارة الرقمية المتكاملة، من خلال تحديث بوابة الصفقات العمومية، حيث شكلت الإصلاحات الأخيرة لهذا النظام خطوة متقدمة في الرفع من شفافية الطلبية العمومية مع ضمان سرعة وفعالية التنفيذ.
أما على مستوى لاتمركز القرار الاستثماري، يقول رئيس الحكومة، فإن المستجدات المرتبطة بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تروم مواكبة المقاولات ودعم الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي.
وتفعيلا لأدوار هذه المراكز في الإشراف الشامل على ملفات الاستثمار على المستوى الجهوي، قال المتحدث ذاته، فقد تم لأول مرة، إسناد عملية المصادقة والتوقيع على مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وشدد على أنه “بفضل تركيبتها المتعددة وصلاحياتها المهمة، باتت هذه اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار تشكل إطارا مندمجا لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار، مع إبداء الرأي في طلبات الاستفادة من التحفيزات والامتيازات الاقتصادية، وكذا طلبات الرخص والأمور الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية”.
كشف رئيس الحكومة أن حصيلة تنزيل هذا النظام اللاممركز، بلغت دراسة ما يعادل 103 مشاريع استثمارية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بحجم استثماري إجمالي يقدر بـ 10,5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على 55 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 5,8 مليار درهم ستمكن من خلق حوالي 10.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.. هذا، إضافة إلى إصلاحات هيكلية لا تقل أهمية، تهم تعبئة العقار الصناعي في وجه المستثمرين، وتنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين والرهانات الترابية…مع مواصلة التنزيل التدريجي للإصلاح الجبائي الذي ترتكز أهدافه على مراجعة النظام الضريبي للشركات وتعزيز عدالتها الضريبية.
وإذ نريد من هذه الإصلاحات، أن تمس كل الجوانب ذات الارتباط الوثيق بواقع المقاولة المغربية وتشجيع المبادرة الخاصة، شيدد رئيس الحكومة،فإننا في الآن ذاته، نسعى من ورائها لمعالجة مختلف الانشغالات التي كانت تعيق مناخ الأعمال الوطني وتحد من فعاليته المنتظرة.
