سجّلت المؤشرات الرئيسية لسوق البورصة نمواً متواصلاً خلال السنة المنصرمة، إذ بلغت الرسملة 1.036,57 مليار درهم عند نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 37,76% مقارنة بنهاية دجنبر 2024، و42,11% على أساس سنوي.
ويعكس هذا التطور، وفقا لـ”مجلة سوق الرساميل” الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 32,92%، مدعوماً بالأداء الإيجابي الذي حققته غالبية القطاعات، إذ سجل 20 قطاعاً من أصل 24 نمواً إيجابياً خلال سنة 2025.
وعند متم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، سجّلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الدار البيضاء اتجاهاً تصاعدياً قوياً، رغم بعض التصحيحات المؤقتة في أبريل وشتنبر، تضيف الوثيقة.
كما بلغ مؤشرا “مازي” و”MASI 20″ على التوالي 19.636,52 نقطة و1.603,01 نقطة، ما يعكس نمواً نسبته 32,92% و34,37% مقارنة بمستوياتهما في نهاية دجنبر 2024، و38,60% و40,23% على أساس سنوي.
ولاحظ المصدر ذاته أن إغلاق شهر أكتوبر “ظل قريباً من الذروة التي تم بلوغها في غشت، أمّا رسملة البورصة فقد بلغت 1.036,57 مليار درهم عند نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعاً نسبته 37,76% مقارنة بنهاية دجنبر 2024، وبزيادة سنوية قدرها 42,11%”.
ومن حيث حجم التداول في السوقين المركزي وسوق الكتل، فقد سجلت بورصة الدار البيضاء خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025 حجماً إجمالياً للتداول بلغ 108,7 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف الحجم المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2024 (55,6 مليار درهم).
كما ارتفع متوسط التداول اليومي من 305 ملايين درهم بين يناير وأكتوبر 2024 إلى 613 مليون درهم للفترة نفسها من سنة 2025. ومن جهة أخرى، بلغ معدل السيولة 15,99% خلال شهر أكتوبر 2025 مقابل 12,10% قبل سنة.
أما في ما يتعلق بطبيعة المستثمرين، فخلال الربع الثالث من سنة 2025 أظهرت خريطة المستثمرين في سوق الأسهم ضمن السوق المركزي هيمنة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) والأشخاص الذاتيين المغاربة، الذين مثلت تداولاتهم 63% من الحجم الفصلي للمعاملات (33% لصناديق OPCVM و30% للأشخاص الذاتيين المغاربة).
وساهم الأشخاص المعنويون المغاربة، من جانبهم، بنسبة 25% من حجم التداول، بينما شارك المستثمرون العابرون عبر الشبكة البنكية والأشخاص المعنويون الأجانب تقريباً بنفس المستوى، بنسبة 6% و5% على التوالي.
أما من حيث التطور، فقد ارتفعت حصة الأشخاص الذاتيين المغاربة بـ4 نقاط مئوية، منتقلة من 26% في الربع الثالث 2024 إلى 30% في الربع الثالث من 2025، تضيف الهيئة.