علمت “الصحيفة”، من مصدر دبلوماسي مغربي، أن البرلمان الأوروبي، تبنى اليوم الأربعاء، في جلسة تصويت، الصيغة المتفق عليها بين الرباط والمفوضية الأوروبية، بشأن الاتفاقيات التجارية الفلاحية، والتي تجعل من المنتجات القادمة من أقاليم الصحراء، جزءا من الصادرات المغربية.
ورفض البرلمان الأوروبي إدخال تعديلات على الصيغة المتفق عليها بين الرباط وبروكسيل بخصوص منشأ البضائع الفلاحية المُستورة من المغرب، والتي اقترحها نواب ينتمون لأحزاب مناصرة للطرح الانفصالي، والتي كانت ترغب في تسمية جهات الصحراء بـ”الصحراء الغربية”.
وينص الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي على إدراج منشأ تلك المنتجات عن طريق الإشارة إلى الجهة التي قدم منها من بين الجهات الـ12 للمملكة، بما في ذلك جهات الجنوب الثلاث، كلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
ولم ترُق هذه الصيغة لمساندي “البوليساريو” داخل الاتحاد الأوروبي، وخصوصا من بين التيارات اليسارية، التي حاولت إدخال تعديلات جديدة قبل تبني الاتفاق عبر المساطر التشريعية، لكنها لم تستطع توفير النصاب القانوني المطلوب.