أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، البرلماني السابق إدريس الراضي، وقضت في حقه بأربع سنوات حبسًا نافذًا، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية بخصوص الاستيلاء على أراضٍ سلالية.
وجاءت الشكاية ضد الراضي، باعتبار وزير الداخلية وصيًا على أراضي الجماعات السلالية، حيث وُجهت إليه تهم التزوير واستعماله بهدف الاستيلاء على وعاء عقاري تابع لجماعة سلالية، تبلغ مساحته نحو 83 هكتارًا، يقع ضمن أراضي “أولاد حنون” بجماعة القصيبة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في حق الراضي خلال السنة الماضية، قبل أن تتم إعادة النظر في الملف عقب تقدمه بتعرض على الحكم.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، قضت المحكمة بتغريم الراضي مبلغ 5 آلاف درهم كغرامة مالية نافذة، مع تحميله الصائر، كما أمرت بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل العاملية التي طالها التغيير.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم قبول مطالب عامل عمالة إقليم سيدي سليمان، مع تحميل رافعها المصاريف، في حين قبلت مطالب وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعة السلالية “أولاد حنون” من حيث الشكل، وألزمت إدريس الراضي، تضامنًا مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، ورفضت باقي الطلبات.