أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، البرلماني السابق إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.
وجاءت الشكاية ضد الراضي بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية، حيث اتهم بالتزوير واستعماله بهدف الاستيلاء على أرضية عقارية تبلغ مساحتها نحو 83 هكتارا تتبع جماعة سلالية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا على الراضي العام الماضي، قبل أن يتم إعادة النظر في الملف بعد تقديمه اعتراضا على الحكم، حيث قضت المحكمة، إلى جانب السجن، بغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم مع تحميله الصائر، كما أمرت بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل العاملية التي تعرضت للتغيير.
وفي ما يخص المطالب المدنية، رفضت المحكمة مطالب عامل عمالة إقليم سيدي سليمان، أما مطالب وزير الداخلية بصفتها وصيا على جماعة أولاد حنون، فقد قبلتها المحكمة شكلا، وألزمت إدريس الراضي بالتضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم مع تحميله الصائر، فيما رفضت باقي المطالب المدنية الأخرى.