يسود الغموض منذ أزيد من سنة مصير الجمعية المغربية لمفتشي الشغل لتأخر تنظيم انتخابات مكتب مسير جديد بعد انتهاء ولاية المكتب السابق، وذلك في وقت كشف فيه مصدر مهني أن “الاصطفافات النقابية وراء عدم توحد أعضاء الجمعية أو ثلثهما لتنظيم جمع عام استثنائي يفرز قيادة جديدة للجمعية المهنية”.
واختار مفتشو الشغل مراسلة رئيس المكتب المسير للجمعية المهنية من أجل تنظيم الانتخابات المتأخرة بسنة و3 أشهر بعد انتهاء ولاية المكتب الحالي منذ 15 أكتوبر 2024، مشددين على أن البلاغ الصادر عن المكتب المسير في 6 دجنبر 2024 لم يرسم أجلاً مُحدداً لعقد الجمع العام مستعملا تعبيرا فضفاضا هو الوقت المناسب”.
وأوضحت المراسلة أن الفصل الثالث من القانون الأساسي للجمعية المغربية لمفتشي الشغل ينص على أن مدة انتداب المكتب المسير محددة في سنتين تليها انتخابات تفرز مكتباً جديداً، مبرزةً أن المكتب تجاوزها بسنة وثلاثة أشهر تقريبا.
مصدر مهني من داخل جهاز تفتيش الشغل، قال إن “تعطل انتخاب مكتب جديد للجمعية المغربية لمفتشي الشغل هو مشكل قائم منذ أكتوبر 2024، أي منذ سنة ونصف على انتهاء ولاية المكتب السابق”، مبرزاً أن “الطبيعي هو أن تنظم انتخابات جديدة لإفراز المكتب الجديد، وهو ما لم يتم إلى اليوم”.
وأضاف الفاعل النقابي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “هذه جمعية مهنية تهتم بقضايا مفتشي الشغل”، مبرزاً أن “المكتب المسير للجمعية يرفض الدعوة لإقامة الجمع العام وانتخاب مكتب مسير جديد”.
وسجل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن أي إجراء أو عمل يقوم به المكتب الحالي هو عمل غير قانوني ودون شرعية قانونية وانتخابية، مؤكداً أن الجمعيات عموماً عند انتهاء مدة انتداب مكاتبها المسيرة يتم تنبيهها من طرف السلطات المحلية بانتهاء فترة انتخابها أو جمع النصاب القانوني من أجل عقد مؤتمر استثنائي.
وأوضح النقابي عينه أن القانون سكت عن هذه الحالة وجرت العادة أنه عند دعوة مكتب مسير لجمعية لنشاط مهني أو مدني كيفما كان نوعه، يتم إشعاره من طرف السطلة المحلية التي تتوفر على الملف القانوني للجمعية بأن ولاية المكتب منتهية ولا يمكن تنظيم أي نشاط باسم نفس التنظيم المدني، بالإضافة إلى أنه يصبح من غير الممكن للمكتب التصرف في مالية الجمعية.
وأورد المصرح نفسه أن هذه الجمعية تضم عدداً من ممثلي نقابات مفتشي الشغل، مشددا على أن هذا جزء من العامل الذي يجعل بعض أعضاء الجمعية لا يصعدون ضد المكتب المنتهية ولايته، بحكم ضمه لأعضاء نقابيين من نفس نقاباتهم.
وفي هذا الصدد، لفتت المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن “مكتب الجمعية كله عمليا في حالة استقالة جماعية، إذ لم يعد يعقد اجتماعاته شهريا كما ينص على ذلك الفصل السابع من القانون الأساسي للجمعية، وتراجع المكتب عن مكسب عقد الاجتماعات في يوم الجمعة الذي كان قرارا اتخذه ونفذه المكتب السابق، وكل الاجتماعات التي تسنى عقدها كانت تتم عن بعد كما لو أننا لا زلنا في زمن جائحة كورونا”.