طالب التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي بمراجعة فورية للجدولة الزمنية للفروض بسبب “ضيق” زمن التصحيح والإعداد، مشدداً من جانب آخر على أهمية الإفراج الفوري عن التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، كما تم التنصيص عليه في اتفاق 26 دجنبر، مع الرفع من قيمته إلى 1000 درهم.
وطالب التنسيق، حديث التأسيس، بمراجعة فورية للجدولة الزمنية للفروض التي أصبحت، وفقه، مصدر ضغط مهني ونفسي كبير، نتيجة ضيق الزمن المخصص للإعداد والتصحيح، خاصة في ظل العمل الجماعي داخل الفرق التربوية.
وسجل التنسيق، في بيان، استمرار فرض مهام تقنية وإدارية لا تمت بصلة لاختصاصاته أمام تزايد القرارات والإجراءات التي تثقل كاهل الأستاذ وتفرع مهنته من بعدها التربوي، منتقداً تجاهل واضح المضامين النظام الأساسي ولمكانة الأستاذ داخل المنظومة التربوية.
ورفض التنسيق التعليمي الجديد بشكل واضح ونهائي مسك الكفايات بجميع صيغها الرقمية والورقية، باعتبارها مهمة تقنية إدارية لا تدخل ضمن المهام المحددة قانونا للأستاذ، خاصة ما تنص عليه المادة 15 من النظام الأساسي.
وفي مستوى ثانٍ، انتقد المتحدث ذاته تحويل الأستاذ إلى منفذ تقني داخل منظومة مسار” و”مسار+”، عبر إغراقه بعمليات مسك النفط والكفايات، بما يضرب في العمق أدواره البيداغوجية والتربوية ويفقد العملية التعليمية جوهرها.
ويطالب التنسيق الوطني لأساتذة الإعدادي والثانوي بمراجعة فورية للجدولة الزمنية للفروض التي أصبحت مصدر ضغط مهني ونفسي كبير، نتيجة ضيق الزمن المخصص للإعداد والتصحيح، خاصة في ظل العمل الجماعي داخل الفرق التربوية.
وندد التنسيق بكل أساليب “التهديد” والضغط التي تمارسها بعض الجهات، معتبراً أن هذه ممارسات المرفوضة تؤدي إلى الاحتقان ولا تخدم مصلحة المدرسة العمومية.
وضمن لائحة المظالب التي سطرها التنسيق الجديد التراجع الفوري عن إسناذ المهام التقنية والإدارية للأساتذة، واحترام اختصاصهم التربوي الصرف وتوفير شروط عمل لائقة تمكن الأستاذ من أداء مهامه البيداغوجية في ظروف مهنية سليمة وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الأساتذة لمعالجة الاختلالات المطروحة بدل فرض الأمر الواقع.
ويتشبث الأساتذة بإقرار تعويض شهري عن الاعباء التربوية المضافة في اطار مشروع إعداديات الريادة قدره 3000 درهم باعتبار أن الاستاد هو العمود الفقري لنجاح كل مشروع والإفراج الفوري عن التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، كما تم التنصيص عليه في اتفاق 26 دجنبر، مع الرفع من قيمته إلى 1000 درهم.
وبرر التنسيق زيادة قيمة التعويض التكميلي من 500 درهماً إلى 1000 درهماً بحساسية وصعوبة الاشتغال مع الفئة العمرية المتمدرسة بهذه المرحلة، والتي تتزامن مع فترة المراهقة وما تتطلبه من مجهود تربوي ونفسي مضاعف
ووجه أساتذة الثانوي والإعدادي دعوة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل الانخراط الفعلي في الدفاع عن هذه المطالب، وتحمل مسؤوليتها التاريخية في علاقتها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشددين على أن كرامة الأستاذ خط أحمر، وأن أي محاولة لفرض مهام خارج اختصاصه ستواجه بمواقف نضالية موحدة ومسؤولة.
