كشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” أن الحكومة فضلت عدم اللجوء لتعويض المتضررين من فيضان مدينة آسفي عبر صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، نظرا لتعقد مساطر الاستفادة وطول المدة التي تتطلبها الإجراءات.
وخلف الفيضان الذي شهدته مدينة آسفي، إثر الحمولة الكبيرة لواد الشعبة، خسائر مادية جسيمة في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي حفز مطالب لتعويض المتضررين عبر “صندوق الكوارث”.
وأوضحت مصادر جريدة “مدار21” أن الحكومة المغربية لجأت إلى إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتعويض المتضررين، توخيا منها للسرعة في التعاطي مع الوضع وتفاديا لإطالة مدة التجاوب مع الكارثة.
وأوردت المصادر أن السلطات المحلية ستعمل على التدخل في وقت سريع لإحصاء المتضررين ومباشرة تأهيل المحلات والمنازل المتضررة بالمدينة القديمة لآسفي.
وحول كلفة البرنامج الذي أطلقته الحكومة، أبرزت المصادر المطلعة أنها ستحدد عقب تقييم حجم الأضرار وأعداد المستفيدين المرتقبين بشكل دقيق.
هذا وأقرت الحكومة، ضمن البرنامج الذي أطلقته، حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار.
