كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية تبقى في مستويات مريحة، مشيراً إلى أن اللجان المختصة تواصل عمليات التتبع والمراقبة خلال شهر رمضان لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط المخالفات.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميسـ أن اللجان الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعملية المراقبة عقدت اجتماعها الأسبوعي الثالث يوم الأربعاء 11 مارس، بحضور مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر لضمان استقرار الأسواق.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الاجتماعات الدورية تهدف أساساً إلى التأكد من توفر مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية، إلى جانب الوقوف على المخالفات التي قد يتم تسجيلها في ما يتعلق بالأسعار أو شروط العرض والجودة.
وفي هذا السياق، أكد بايتاس أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجود وفرة في مختلف المنتجات الغذائية، موضحاً أن “هناك وفرة على مستوى مختلف هذه المواد وهي في مستويات مريحة تلبي حاجيات المستهلكين”.
أما بخصوص حصيلة عمليات المراقبة، فقد أفاد بأن اللجان المحلية قامت، خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى غاية 20 رمضان، بتنظيم 71 ألف و170 عملية مراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع، أسفرت عن ضبط 6511 مخالفة.
وأوضح أن من بين هذه المخالفات 1752 حالة تم توجيه إنذارات بشأنها للمخالفين، في حين تم تحرير 4759 محضراً وإحالتها على المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت عمليات المراقبة عن حجز وإتلاف 578.9 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية صحة المستهلكين وضمان احترام قواعد السلامة والجودة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن السلطات المختصة ستواصل عمليات التتبع والمراقبة بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التموين والتصدي لكل الممارسات غير القانونية التي قد تمس بحقوق المستهلكين أو سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.