تجاوز القطاع الصناعي المغربي لأول مرة عتبة المليون منصب شغل، مسجلاً 1.038.133 وظيفة، أي بزيادة صافية قدرها 42 ألفا و714 منصباً خلال عام 2024 وحده، وفق ما كشفته وزارة الصناعة والتجارة، مع تسجيل معطى هام يتعلق بجنسية الرأسمال الصناعي بالمغرب، الذي حاز المستثمرون المغاربة على نسبة 70 في المئة منه.
وسلطت الوزارة الضوء، خلال تقديم نتائج مؤشرها السنوي، على ملامح قطاع صناعي مغربي صاعد ويعرف نمواً قوياً على شتى الأصعدة في سنة 2024، خاصة على مستوى امتصاص حجم البطالة بعد الضربات القوية التي تعرضت لها فرص الشغل في قطاعات أخرى، ولا سيما الفلاحة.
الأرقام التي قدمها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بحر هذا الأسبوع، لفتت كذلك إلى ارتفاع هام على مستوى مداخيل القطاع الصناعي المغربي، إذ بلغ رقم معاملات الصناعة 898 مليار درهم، محققاً ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 822 مليار درهم.
كما كشف المؤشر عن ارتفاع “الإنتاجية الصناعية” بنسبة 12 في المئة، لتصل إلى 842 مليار درهم، كما تحسنت القيمة المضافة الصناعية بنسبة 11 في المئة لتبلغ 240 مليار درهم.
ومن جانبه سجل الاستثمار الصناعي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 30 في المئة ليصل إلى 90 مليار درهم تم ضخها في القطاع في 2024.
وأشار الوزير إلى تسارع ملحوظ في وتيرة النمو خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، حيث تضاعف رقم المعاملات بـ2,2 مرة، فيما ارتفعت الصادرات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة.
وأبرز المؤشر المكانة الأساسية التي يضطلع بها قطاع صناعة السيارات ضمن النسيج الإنتاجي الوطني، بحيث تصدّر هذا القطاع جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لأول مرة، محققاً رقم معاملات ناهز 196 مليار درهم، وموفّرا أكثر من 250 ألف فرصة شغل مباشرة، ليظل القطاع الأول من حيث التصدير على مستوى المملكة.
من جهة ثانية، أبرزت الدراسة تحولاً نوعياً في النسيج الصناعي الوطني، إذ أصبحت الصناعات المتوسطة والعالية التكنولوجيا تمثل اليوم أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، ما يعكس توجهاً نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى.
وترافق هذا التطور مع تحسن ملحوظ في الإنتاجية، حيث ارتفعت الإنتاجية المتوسطة لكل وظيفة بنسبة 30 في المئة خلال عشر سنوات، لتصل إلى 231 ألف درهم سنوياً.
كما تبرز المعطيات هيمنة رأس المال الوطني على القطاع، إذ يمتلك المستثمرون المغاربة نحو 70 في المئة من النسيج الصناعي، في دلالة واضحة على ثقة الفاعلين المحليين في إمكانات الاقتصاد الوطني وقدرته الإنتاجية.
