زنقة20 | الرباط
أحال رئيس الحكومة ، مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 على مجلس النواب.
يأتي هذا بعد أن صادق كلا من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي مشروع قانون المالية برسم سنة 2026 أمس الأحد.
و يعقد البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة عمومية مشتركة اليوم الاثنين، مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وفق ما أعلنه بلاغ مشترك صادر عن رئيسي المجلسين.
وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة، التي ستخصص لتقديم المشروع من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تأتي طبقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، الذي ينص على عقد جلسات مشتركة بين المجلسين لتقديم القوانين ذات الطابع المالي.
ويتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر ، وخلال 30 يوما الموالية لايداع المشروع تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
و خلال 22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق تتم مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
وخلال 6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق، يتم البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
و إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
