وأكد السفير الأمريكي مايك والتز أن المجتمع الدولي أقر منذ سنوات مبدأ واضحًا يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن الأمر يتعلق بأمن عالمي وليس بموقف سياسي. وأوضح أن بلاده تستند في تحركاتها إلى أطر قانونية، مذكّرًا بعشرات قرارات مجلس الأمن التي قال إن طهران لم تلتزم بها، إضافة إلى إعادة فرض عقوبات أممية في شتنبر الماضي عقب تعثر المفاوضات حول برنامجها النووي.
وأضاف أن العالم شهد، في وقت سابق من هذا العام، ما وصفه بـ“مجزرة ارتكبها النظام الإيراني بحق مواطنين أبرياء”، معتبرًا أن حضور السفير الإيراني الجلسة “استخفاف بالمجلس”، على حد تعبيره، ومنتقدًا ما وصفه بغياب الوضوح الأخلاقي داخل الأمم المتحدة، في ظل اتهامات أمريكية سابقة للمنظمة بالعجز عن أداء مهام حفظ السلم.
من جهته، استنكر السفير الإسرائيلي داني دانون ما اعتبره “نفاقًا” من بعض أعضاء المجلس الذين ركزوا على إدانة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلين الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل وعددًا من الدول العربية. وأكد أن بلاده تحركت بدافع “الضرورة” وليس العدوان، مضيفًا أن إيران “لم تترك أي خيار آخر”.
في المقابل، شدد السفير الإيراني أمير سعيد إيرواني على أن استهداف مدنيين، بينهم “أكثر من مئة طفلة” داخل مدرسة، يشكل “جريمة حرب”، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير لدى بعض أعضاء المجلس الذين يغضون الطرف عن “العدوان” الأمريكي الإسرائيلي، بحسب تعبيره، ويدينون في الوقت نفسه إيران لاستخدامها حقها في الدفاع عن النفس.
وكشفت المداخلات عن انقسام جديد داخل مجلس الأمن؛ إذ أدانت دول مثل الصين وروسيا الضربات الأمريكية الإسرائيلية حصريًا، بينما حمّلت دول أخرى، من بينها البحرين التي تحدثت باسم دول الخليج، إيران مسؤولية التصعيد ووصفت ضرباتها بـ“الجبانة”. في المقابل، دعت أطراف أخرى إلى ضبط النفس وخفض حدة التوتر، أو أدانت جميع العمليات العسكرية دون استثناء.