زنقة20ا محمد المفرك
في واقعة أثارت استياءا واسعا بين أوساط المواطنين، راسلت مجموعة من الأمهات الحاضنات بنفقة أبنائهن، والي جهة مراكش-آسفي، احتجاجًا على تماطل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش في أداء النفقات الغذائية المقتطعة لمستحقيها بموجب حكم قضائي.
وأكدت الأمهات أن المشكلة بدأت منذ دمج الشركة الجهوية لمختلف وكالات توزيع الماء والكهرباء بالجهة، حيث تعرض أطفال 30 مستخدما لحيف كبير بسبب عدم تنفيذ الشركة للحكم القضائي، ما يمثل انتهاكا صريحا للدستور المغربي وتعليمات الملك المتعلقة بالمصلحة الفضلى للأطفال.
وبحسب الشكاية، فإن الشركة تماطل منذ ما يقارب سنة كاملة، مستندة إلى مزاجية الإدارة وعدم الامتثال للقوانين، مما يوحي بأنها تعتبر نفسها فوق القانون، وتغيب فيها المساءلة الإدارية والقانونية.
طالبت الأمهات والي الجهة بـ فتح تحقيق إداري عاجل في القضية، معتبرات أن هذا الوضع يمثل عصيانا إداريا وتمردا على توجه الدولة المغربية في حماية حقوق الأطفال وضمان نفقتهم القانونية.
هذه القضية تسلط الضوء على ثغرات الرقابة على الشركات الجهوية وضرورة فرض التزام صارم بالقوانين، لضمان ألا تتحول أحكام المحاكم إلى مجرد نصوص على الورق بلا تطبيق فعلي، وضمان حقوق الأطفال والمستفيدين أمام التماطل الإداري المتكرر.