انتقلت حمى الأسعار التي تشهدها الأسواق المغربية، إلى البرلمان، بعدما شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار لحوم الدواجن، ما جعلها عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للأسر، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج في بعض الأسواق 26 درهما، فيما بلغ سعر الدجاج الجاهز للطهي 45 درهما، مما يجعل هذا المصدر الغذائي الأساسي خيارا صعب المنال لعدد كبير من الأسر.
وفي هذا السياق، استفسر النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الإجراءات الحكومية الكفيلة بضبط أسعار لحوم الدواجن وحماية المستهلك من الارتفاعات المتكررة، خاصة في فترات موجات الحرارة والمناسبات، التي غالبا ما تُستغل كذريعة لتبرير هذه الارتفاعات، إلى جانب النفوق الذي يشهده القطيع أحيانًا.
وأكد أوزين في سؤاله الكتابي أن الاعتماد على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين أصبح يمثل عبئًا اقتصاديا على الأسر، مشيرا إلى أن وتيرة الإصلاح في القطاع، رغم البرامج الحكومية السابقة لتأهيل المجازر العصرية ورفع نسبة الذبح بها، ودعم تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف، لا تزال محدودة، كما لفت إلى أن مسار التوزيع يخضع غالبًا للمضاربة من الوسطاء والسماسرة، ما يؤدي إلى تضخم هوامش الربح بين المزرعة ونقطة البيع.
وتساءل النائب البرلماني عن التدابير المزمع اتخاذها لتنظيم القطاع وضبط الأسعار، بما يشمل دعم الأعلاف أو تنويع مصادر استيرادها لتقليص كلفة الإنتاج، وربط أثمنة البيع عند المستهلك بسعر البيع عند المزرعة بشكل عادل، وصولا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق.