انتقد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، المشككين في وعود حزب “الحمامة” لللمواطنين قائلاً إن “هم خصومنا هو عدد المقاعد البرلمانية وليس الإنصات للشارع”، مشددا على أن “حزبنا أوفى بالتزاماته التي قدمها للمواطنين قبل انتخابات 2021”.
وأضاف أخنوش، ضمن الكلمة التي ألقاها بفعاليات “مسار الإنجازات” في محطته 11 بالجهة الشرقية، السبت بمدينة الناظور، أن حزبه “جاء ليشتغل وليس ليتحدث”، موضحاً أن “خدمة المواطن تظل جوهر العمل الحكومي، في إطار الالتزام بتوجيهات الملك محمد السادس، وبالمشروع الاجتماعي الذي يشكل بوصلة العمل من أجل بناء مغرب صاعد، يحترم الكرامة ويضمن تكافؤ الفرص لجميع المغاربة”.
واعتبر قائد “حزب الأحرار” أن حزبه أوفى بالتزاماته التي قدمها للمغاربة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مؤكداً أن الوعود التي تم الإعلان عنها آنذاك تحولت، في ظرف أربع سنوات، إلى منجزات ملموسة.
وفي حصيلة الإصلاح بقطاع التعليم، أوضح أخنوش أن الحكومة أعادت الاعتبار لمهنة الأستاذ التي كانت من بين الالتزامات المركزية، وهو ما تُرجم، بحسبه، بالزيادة في الأجور، حيث استفاد 330 ألف موظف من زيادة شهرية لا تقل عن 1500 درهم.
وأضاف أخنوش أن مدة تكوين الأساتذة أصبحت ممتدة لخمس سنوات بعد البكالوريا، تشمل ثلاث سنوات من التكوين الأساسي، وسنة للتأهيل المهني، وسنة للتدريب، مبرزا أن الحكومة التزمت بمعالجة إشكالات التعليم في العالم القروي، من خلال توسيع شبكة المدارس الجماعاتية.
وبلغة الأرقام أيضا، قال أخنوش أنه تم بناء 474 مدرسة جديدة في الوسط القروي، و109 مدارس جماعاتية، و120 داخلية، إلى جانب الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54 في المئة.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن تعميم التغطية الصحية الذي التزم به الحزب سنة 2021 أصبح اليوم واقعاً، حيث يستفيد جميع المغاربة من التغطية الصحية، مع مساهمة كل فئة حسب إمكانياتها، بينما تتكفل الدولة بانخراطات أربعة ملايين أسرة غير قادرة. واعتبر أن هذا التوجه يجسد مبدأ التضامن الذي تشتغل عليه الحكومة.
كما ذكر أن الحكومة، ووفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، أطلقت ورش الدعم المباشر، حيث تستفيد حالياً أربعة ملايين أسرة من دعم شهري يتراوح بين 500 و1200 درهم، مؤكداً أن هذه الالتزامات تحولت إلى حقيقة خلال أربع سنوات.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار أخنوش إلى معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن الناتج الداخلي الخام لسنة 2024 سجل نمواً بنسبة 7.9 في المائة، معتبراً أن هذا النمو يعكس تحسناً في القدرة على الاستثمار في القطاعات الاجتماعية. وأضاف أن القدرة الشرائية للمواطنين ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة، مقابل أقل من 2 في المائة سنة 2023، كما ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 20 في المائة مقارنة مع السنة نفسها.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً في عيش الأسر، وارتفاعاً في فرص الشغل، واستقراراً مالياً أكبر، مشيراً إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات عمومية مسؤولة، وإصلاحات جريئة، واستثمار في العنصر البشري. ومع ذلك، أكد أن الحكومة ليست راضية بشكل كامل، نظراً لارتفاع طموحاتها في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شدد أخنوش على أن الحزب منفتح على آراء المواطنين وانتقاداتهم، مبرزاً أن الجولة الوطنية الحالية شملت نقاشات مع المنتخبين والوزراء والمواطنين، بهدف الاستماع إلى انتظاراتهم. كما انتقد من وصفهم بالمشككين في وعود الحزب، معتبراً أنهم يركزون فقط على عدد المقاعد البرلمانية، في حين أن المواطن، بحسبه، واعٍ وقادر على التمييز بين الخطاب والواقع.
وأكد أخنوش أن الحكومة تستمع إلى المواطنين الذين يعبرون عن إحساسهم بالتغيير، وإن كان غير كافٍ، معتبراً أن ذلك يشكل دافعاً إضافياً لمواصلة العمل من أجل تحقيق مدرسة ذات جودة عالية، ونظام صحي متاح للجميع وفي كل الجهات، وفرص شغل تضمن العيش الكريم.
