أضافت الحكومة المغربية استثمارات بقيمة 38 مليار درهم، في إطار بروتوكول اتفاق يربطها بالمكتب الوطني للمطارات ONDA، إلى اتفاق سابق وقعته مع شركة الخطوط الملكية المغربي RAM بقيمة 226 مليار درهم تقريبا، من أجل تغيير وجه قطاع الطيران المدني بالمغرب قبل كأس العالم 2030 المنظم بشكل مشترك في المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وقررت الحكومة، عن طريق الاتفاقيتين، تخصيص ما مجموعه 264 مليار درهم، أي قرابة 30 مليار دولار، لاقتناء طائرات جديدة تدعم الأسطول المغربي من جهة، ومن جهة أخرى تطوير العديد من مطارات المملكة والرفع من طاقتها الاستيعابية، وخصوصا في المدن المونديالية.
وكانت رئاسة الحكومة قد كشفت، عبر بلاغ توصلت به “الصحيفة”، أن أخنوش ترأس يوم أمس الخميس بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.
وبموجب هذا التعاقد ذي الطابع الاستراتيجي، وفق الوثيقة، سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية HUB، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم.
ووبموجب هذا التعاقد، سيتم تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتكريس جيل جديد من الخدمة العمومية، يراهن على التميز والابتكار والتأثير الإيجابي.
وأكد أخنوش، أن هذا الاتفاق يأتي من أجل مواكبة الدينامية التنموية، وتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي يُقبل عليها المغرب خلال السنوات القادمة، في إشارة إلى كأس العالم، مضيفا أن الاتفاق من شأنه أن يعزز مسار جعل المغرب منصة إقليمية ومركزا جويا دوليا، إضافة إلى تزويد المملكة ببنية تحتية حديثة وفعالة تخدم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتعليمات من الملك محمد السادس.
وسيساهم الاتفاق، وفق البلاغ، في إرساء دعائم نموذج حديث ومستدام للمطارات، يتماشى مع استراتيجية المكتب الجديدة “مطارات 2030″، المصممة لمواكبة المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، واستيعاب نمو حركة النقل الجوي، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمطارات التي تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة للمونديال، واستشراف مغرب ما بعد 2030.
ووقع على بروتوكول الاتفاق الذي ترأس مراسمه رئيس الحكومة، كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير.
وكان أخنوش، قد وقَّع مع الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، في 11 يوليوز 2023 بالرباط، عقد برنامج يمتد ما بين 2023 و2037، في إطار “المجهودات التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية لتعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037″، وفق بلاغ حكومي.
وتم رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك في إطار “مواكبة الحكومة للمشروع الاستثماري الضخم للشركة، وتنزيل مخططها التنموي ودعم تنافسيتها، وكذا تجويد ورقمنة خدماتها”، وذلك حسب العقد البرنامج، الذي سيتضح فيها بعد، بناء على تصريحات إعلامية صادرة عن عدو، أن قيمته 25 مليار دولار، أي حوالي 266 مليار درهم.
وبموجب هذا التعاقد، ستضاعف الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة إلى 200 خلال 15 سنة، كما ستقوم بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة، إضافة إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي بـ46 رحلة جديدة، حسب ما جاء في إعلان رئاسة الحكومة.
