زنقة 20 | الرباط
يعيش موظفو الخزينة العامة ارتباكا و غموضا ، بعد تفعيل مقتضيات القانون 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025.
و سجلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل غياب أي تفعيل سلس للقانون ، و أيضا تعطيل مراسلة وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 10 دجنبر 2025 من قبل الخزينة العامة، مشيرة الى ان رجال سلطة قاموا بإخلاء بعض القباضات بالقوة و تغيير الأقفال و غياب تسليم السلط بطريقة إدارية.
و اعتبرت أن هذه الوضعية انعكست بطريقة سلبية على الحالة النفسية للموظفين ، داعية الى تفعيل إجراءات إدارية و تنظيمية للحد من هذا الإرتباك.
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، من جهتها أكدت أن الهدف من هذا القانون هو تعزيز استقلالية مالية الجماعات الترابية و تحسين تحصيل الموارد الجبائية.
نادية فتاح ، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أوضحت أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لتفعيل هذا القانون.
و أشارت الى ان المرحلة الأولى من انتقال تحصيل الجبايات المحلية من الخزينة العامة للمملكة الى مصلحة الضرائب مرت بسلاسة ، فيما المرحلة الثانية تهم تعيين القباض الجماعيين و إحداث مقرات للجبايات المحلية.
و تحدثت الوزيرة عن فترة تعايش مؤقتة لمدة 6 اشهر داخل مقرات الجماعات الترابية ، مؤكدة أن وزارتي المالية و الداخلية ستعمل على إيجاد حل في حالة وجود عراقيل.
و أكدت نادية فتاح ، أن مكتسبات الموارد البشرية لن تمس ، موضحة أن الباب مفتوح أمام التحاق موظفي الخزينة العامة بالجماعات الترابية و سيتلقون أجورهم عبر صندوق خاص موضوع رهن إشارة وزارة الداخلية.
الوضعية الثانية بحسب الوزيرة ، هي تشبث موظفي الخزينة العامة بوظائفهم ، حيث أكدت أنها طلبت من الخزينة العامة تسهيل عملية الانتشار.