فضحت منظمات غير حكومية دولية استغلال جبهة “البوليساريو” للآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان لتبرير برامج سياسية وإخفاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف، منتقدةً تحريف دور هذه الهيئات عن غايتها، من خلال تحويلها إلى أدوات تُستغل لنقل حملات التضليل وشهادات زائفة.
حسناء محمد براء، ممثلة منظمة “الوكالة الدولية للتنمية” غير الحكومية، قالت خلال أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بجنيف، شددت على أهمية الحفاظ على مصداقية آليات حقوق الإنسان الأممية، مؤكدة أن هذه المصداقية تقوم أساسًا على الحياد وموثوقية المعلومات المعروضة عليها.
وأشارت المتحدثة، في الكلمة التي ألقتها بمناسبة النقاش العام في إطار البند الخامس من جدول الأعمال، المخصص لعمل آليات حقوق الإنسان الأممية، إلى أن بعض الممارسات تميل إلى تحريف دور هذه الهيئات عن غايتها، من خلال تحويلها إلى أدوات تُستغل لنقل حملات التضليل وشهادات زائفة.
ونوهت المتدخلة بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال حكامة الهجرة، مسلطة الضوء على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، القائمة على مقاربة إنسانية شاملة، موضحةً أن هذه السياسة مكنت من إدماج آلاف المهاجرين وتمكينهم من الولوج إلى برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأفادت الفاعلة المدنية أن هذه المبادرات تم تنفيذها بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتنسيق مع فاعلي المجتمع المدني، مشيرةً إلى أن أن هذه البرامج تم تنزيلها في عدة مناطق من المملكة، لا سيما في مدينتي العيون والداخلة، بما يعكس التزام المغرب العملي بقيم الإدماج والتضامن.
ودعت المتدخلة المجلس إلى الاعتماد على معلومات موثوقة ومُحقَّقة لتفادي أي توظيف سياسي، مؤكدة أن تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي يتطلب الانسجام والموضوعية وحسن النية.
فضح نوايا “البوليساريو”
ولفتت ممثلة منظمة “الوكالة الدولية للتنمية” انتباه المجلس إلى ممارسات مقلقة، تتمثل في استخدام آليات الأمم المتحدة من طرف جبهة “البوليساريو”، مشيرةً إلى أن هذه الأخيرة تستغل مساطر المجلس ليس من أجل تعزيز حقوق الإنسان، بل لتبرير برامج سياسية وإخفاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف.
وبناءً على ذلك، أوضحت المتحدثة ذاتها أن هذه الآليات لا تحترم ولايتها، مما يقوض مصداقية المجلس ويضعف قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لمعاناة الأشخاص المتضررين، مبرزةً أن الأشخاص المقيمون في هذه المخيمات يعانون من قيود على حرية التنقل، ونقص في الحماية الاجتماعية، وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
وفي الختام، أكد ممثلة “الوكالة الدولية للتنمية” أن آليات الأمم المتحدة يجب أن تظل أدوات محايدة في خدمة حماية حقوق الإنسان، وألا تتحول إلى منابر لحملات الدعاية، حيث دعا المجلس إلى الحرص على أن يظل منبرًا للحقيقة، والعالمية، والشفافية، والإنصاف، بما يتماشى مع ولايته.