أصدرت محكمة مدينة “قادس” بجنوب إسبانيا، يوم 11 شتنبر، حكما نهائيا قضى بإدانة سالفادورا ماتيوس، ممثلة الحكومة الاسبانية السابقة في سبتة، ونائبة رئيس الحكومة المحلية السابقة، مابل ديو، بعقوبة تسع سنوات من عدم الأهلية لتولي أي منصب عام.
ويأتي هذا القرار على خلفية ترحيل 55 قاصرا مغربيا بطريقة اعتبرتها المحكمة غير قانونية في غشت 2021، بعد ثلاثة أشهر من دخولهم الجيب الإسباني خلال موجة هجرة غير مسبوقة شهدتها سبتة في ماي من العام نفسه.
وأكدت المحكمة أن قرار الترحيل الذي نفذ بين 13 و16 غشت 2021 لم يكن فقط “تعسفيا”، بل أيضا “جائرا بشكل واضح”، ولفت القضاة إلى أن المسؤولتين لم تتحققا من أوضاع بعض القاصرين في بلدهم الأصلي، أو من احتمال تعريض المصلحة الفضلى للطفل للخطر، وهو ما يشكل خرقا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وأوضحت المحكمة، وفق ما نقلت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن ماتيوس ومابل ديو انتهكتا الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم التحايل على الضمانات الأساسية لتسريع إعادة القاصرين إلى المغرب، مستغلتين ضعف الإمكانيات والضغط الإعلامي الناتج عن تدفق آلاف المهاجرين في وقت قياسي.
ورغم أن المحكمة لم تثبت صدور أوامر مباشرة من وزارة الداخلية الإسبانية، فقد كشفت عن محادثات غير رسمية ناقشت خلالها مديرة ديوان نائبة رئيس الحكومة آنذاك إمكانية “اختراع إجراء” لتجاوز صلاحيات النيابة العامة المكلفة بحقوق القاصرين.
وتعود القضية إلى ماي 2021، عندما شهدت سبتة دخول نحو 15 ألف مهاجر في خضم أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط، من بينهم حوالي 1200 قاصر، حيث سبق للمحكمة العليا الإسبانية، في يناير من سنة 2024، أن قضت بعدم قانونية ترحيل ثمانية قاصرين، مؤكدة أن الإجراءات افتقرت إلى الضمانات الأساسية، بما في ذلك الإخطار الفردي وجلسات الاستماع وتدخل النيابة العامة، ما يمثل خرقا واضحا للقانون الإسباني واتفاقية حقوق الطفل.
