زنقة 20 / الرباط
في حلقة جديدة من مسلسل الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية الكاملة في حادث سير خطير وقع يوم 13 نونبر 2020، إثر اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، وتحديداً على مستوى جماعة العرائش.
وحكمت المحكمة لصالح الضحيتين، سائق المركبة وراكبته، بإجمالي تعويض مالي قدره 154.576,22 درهم، موزع بين تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بسيارتهما من نوع “مرسيدس” (121.576,22 درهم)، وتعويض عن الأضرار الجسدية التي طالت الأم وابنها (33.000 درهم)، وذلك استناداً إلى خبرات تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة السياجات الواقية للطريق، ما أتاح تسلل الحيوان إلى الممر السريع.
هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي حمّلت الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حوادث مماثلة، بسبب ما اعتبرته المحاكم “إخلالاً بواجب الوقاية والصيانة”، وهو ما يُشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستعملي الطرق السيارة في المغرب، رغم كونها مرفقاً عمومياً تُؤدى عنه رسوم مالية يومية من طرف المواطنين.
واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصلين 77 و79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، اللذين يُلزمان كل شخص، أو مؤسسة عامة، بتحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، خصوصاً عندما يكون ذلك سبباً مباشراً في المساس بالسلامة الجسدية أو بالممتلكات.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير الخبرة بيّنت أن كلفة إصلاح السيارة تجاوزت 127 ألف درهم، في حين أكدت الشهادات الطبية أن الضحيتين خضعتا لفترة علاج امتدت إلى 28 يوماً للأم و25 يوماً للابن، وهو ما عزّز حجية الدعوى القضائية ضد الشركة.
ورغم تعدد الأحكام القضائية التي تُدين الشركة، لا تزال تساؤلات كثيرة تُطرح حول مدى التزامها الفعلي بتنفيذ واجباتها الوقائية وصيانة البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل حوادث مماثلة كان يمكن تفاديها، لولا غياب المراقبة الصارمة والاستهتار بسلامة المواطنين.